شنت النقابة العامة للعاملين بالناجم و المحاجر حربا على الحكومة لمحاولتها القضاء على صناعة الملاحات في مصر، من خلال عرض الملاحات المناقصات والمزايدات الامر الذى يقضى على صناعة الملاحات، ويهدد بتشريد 2000 عامل بشركة المكس للملاحات والقضاء على 14الف منتج مطالبة كافة الجهات المعنية بدءا من رئيس الجمهورية للتراجع عن هذا القرار، في خلال اسبوع قبل تصاعد غضب العمال. وأكد محمد عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر انه ف حالة عرض الشركة الامر الذى سيفتح الباب للعصابات ومافيا الأراضي والمستثمرين العرب والأجانب بالاستحواذ على ارض شركة المكس للملاحات والتى تبلغ مساحتها حوالى 34 مليون متر مربع ، وخاصة ان هذه الارض تقع فى موقع استراتيجى بمحافظة الاسكندرية ، كما ان الامر بالتبعية سينتقل الى باقى شركات الملاحات و كذلك المناجم . وحذر عبد الفتاح من ثورة غضب العاملين فى حالة اصرار الحكومة بتطبيق القرار وانه سيعمل على إثارة غضب العمال و تنظيم اعتصامات و إضرابات فى كافة المناطق. واتهم عادل عبد العظيم رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المكس للملاحات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعطاء معلومات مغلوطة بعرض الملاحات للمزايدات و المناقصات بدعوى تعظيم إيرادات الدولة ، على الرغم من خروج فتوى من مجلس أولية تؤكد عدم خضوعها للمناقشات و المزايدات، مؤكدا ان تعثر العمل بشركة العريش للملاحات التابعة لشركة المكس للملاحات أدى الى عدم التصدير للخارج . واتهم عبد السلام عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية بشركة المكس للملاحات حكومة الدكتور هشام قنديل بصدور قرارات عشوائية و غير مدروسة بتشريد العمالة ، قائلا ان شركة المكس يعمل بها حوالى 2000 عاملا ما بين معينين و عقود مؤقتة، وهى اول شركة تقوم بالتعيين دون وساطة او محسوبيات، لافتا انه صدر قرار بتشكيل لجنة من رئيس الوزراء بتسليم ملاحة بورسعيد لمحافظة دمياط، مما أدى الى تشريد 300 عاملا، ثم بعدها بصدور قرار من وزير المالية بطرح ملاحة المكس بالإسكندرية في مزايدة علنية، الامر الذى يشكك بوجود مؤامرة على العمالة المصرية والقضاء على الصناعات التي تعتمد على صناعة الملح.
