أقام على القسطاوى المحامى السكندرى، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرالمالية ومحافظ الإسكندرية، طالبهم فيها بوقف طرح أرض ملاحة المكس لمزايدة علنية، واعتبر ما تم هو إهدار للموارد الشعب المصرى ونوع من التدليس "على حد قولة". وأكد القسطاوى، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن ملاحة المكس هى الملاحة الرئيسية لشركة المكس للملاحات التى تنتج ملح الطعام والملح الصناعى لكل مصر، وتقوم بتصدير الملح الصناعى منه لدول مختلفة من العالم، وطرح الملاحة لمزايدة علنية بعد أن كانت الملاحة مخصصة للشركة بقرارات سيادية معناه إيقاف الشركة عن العمل وتشريد العمال، لأن المزايدة معناها إرساء العطاء على أعلى سعر وهو ما لن تتمكن منه الشركة لأن هناك قوانين ولوائح لا تستطيع إدارة الشركة الخروج عنها . واستنكر القسطاوى من قيام وزير المالية بعرض الملاحه للمزايدة بالرغم من علمه بأنها ملاحة الشرطة الرئيسية، ورفض المحافظة التجديد للشركة بنفس الأسعار القديمة والتى كانت مخصصة للشركة لأنها تنتج سلعة استراتيجية هامة للغاية. وقال: "يبدو أن الرئيس وحكومته وجماعته لا يهتموا ألا بجلب أموال على حساب الشعب المصرى كله، وعلى حساب سلعة استراتيجية هامة، ويبدوا أن وزير المالية لديه عرض كبير للملاحة ولخصخصة الشركة أيضا، مشددا على أن عمال الشركة وأهالى الإسكندرية لن يسمحوا بالتفريط فى الملاحة أو الشركة وسيتصدوا بكل قوة لهذا المزاد، متهما رئيس مجلس أدارة الشركة بأنه لم يستطع أدارة الأزمة جيدًا وتفرغ لتصفية العمالة وتعيين المحاسيب . كان وزير المالية الدكتور مصطفى السعيد، قد أعلن عن طرح ملاحة المكس الملاحة الرئيسية لشركة المكس للملاحات فى مزايدة علنية، تمهيدا لتأجيره لأعلى سعر، وهو ما رفضته أدارة الشركة وصعدت الأمر بإرسال شكاوى وإنذرات لكافة الجهات المسئولة فى مصر، خاصة بعد توقف ملاحة العريش لوجود مشكلات مالية مع البدو هناك.