أقام علي القسطاوي، المحامي السكندري، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرالمالية ومحافظ الإسكندرية، طالبهم فيها بوقف طرح أرض ملاحة المكس لمزايدة علنية، واعتبر ما تم إهدارا لموارد الشعب المصري ونوعا من التدليس، على حد قوله. وأكد القسطاوي في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ملاحة المكس هي الملاحة الرئيسية لشركة المكس للملاحات التي تنتج ملح الطعام والملح الصناعي لكل مصر، وتقوم بتصدير الملح الصناعي منه لدول مختلفة من العالم، وطرح الملاحة لمزايدة علنية بعد أن كانت الملاحة مخصصة للشركة بقرارات سيادية معناه إيقاف الشركة عن العمل وتشريد العمال، لأن المزايدة معناها إرساء العطاء على أعلى سعر، وهو ما لن تتمكن منه الشركة، لأن هناك قوانين ولوائح لا تستطيع إدارة الشركة الخروج عنها. وتعجب القسطاوي من قيام وزير المالية بعرض الملاحة للمزايدة بالرغم من علمه بأنها ملاحه الشرطة الرئيسية، ورفض المحافظة التجديد للشركة بنفس الأسعار القديمة والتي كانت مخصصة للشركة لأنها تنتج سلعة إستراتيجية هامة للغاية. وقال قسطاوى: يبدو أن الرئيس وحكومته وجماعته لا يهتمون إلا بجلب أموال على حساب الشعب المصري كله، وعلي حساب سلعة إستراتيجية هامة، ويبدو أن وزير المالية لديه عرض كبير للملاحة ولخصخصة الشركة أيضا، مشددا على أن عمال الشركة وأهالي الإسكندرية لن يسمحوا بالتفريط في الملاحة أو الشركة وسيتصدون بكل قوة لهذا المزاد، متهما رئيس مجلس إدارة الشركة بأنه لم يستطع إدارة الأزمة جيدا وتفرغ لتصفية العمالة وتعيين المحاسيب. كان وزير المالية الدكتور مصطفى السعيد، قد أعلن عن طرح ملاحة المكس الملاحة الرئيسية لشركة المكس للملاحات في مزايدة علنية، تمهيدا لتأجيره بأعلى سعر، وهو ما رفضته إدارة الشركة، وصعدت الأمر بإرسال شكاوى وإنذارات لكافة الجهات المسئولة في مصر، خاصة بعد توقف ملاحة العريش لوجود مشكلات مالية مع البدو هناك.