رفض محمد عبد الفتاح، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، إخضاع شركة المكس للملاحات، والتى يعمل بها قرابة 2000 عامل، وحققت أرباحًا بلغت قيمتها 28 مليون جنيه لسنة 2012 خلاف الودائع، للمناقصات والمزايدات، مطالبا رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بالتراجع عن قراره بإخضاعها للمناقصات. وأضاف رئيس النقابة فى تصريحات صحفية، اليوم، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قدمت للحكومة معلومات خاطئة عن شركة المكس للملاحات وقالت إنها تحقق خسائر ولا فائدة من بقائها تحت مظلة القطاع العام. ومن جانبه كشف عادل عبد العظيم محامى الشركة عن وجود مخطط لإحلال شركات القطاع العام بدأ من 2005، لتدمير الملاحات التى تبلغ مساحتها 34 كيلو متر على مستوى الجمهورية، لتدخل فى دائرة البيع والمناقصات ويطمع فيها المقاولين بعيدا عن الملاحات والصناعات الاستراتيجية، وتدمير صناعة الملح فى مصر وتشريد العمال وأشار إلى أنه فى عام 2005 تعرضنا لنفس القانون وفوجئنا بتخصيص جزء من الشركة للشركة السعودية لصناعة المحلات، ودخلنا فى نزاع قضائى حتى عام 2008 وأوقفنا هذا القرار.