أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" عن تنظيم مسيرة يوم "الجمعة" القادم من ميدان طلعت حرب في تمام الخامسة مساءً للتحرك أمام مكتب النائب العام في السادسة مساءً، وذلك للتنديد بقرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وتجديد حبس النشطاء السياسيين من حركة 6 إبريل، ولإعلان عدم شرعية النائب العام الحالي بإصدار أي قرارات بموجب حكم محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخر، وأنه بدا واضحا انشغاله بقمع النشطاء السياسيين ويغض الطرف عن قضايا القصاص لشهداء الوطن. أدانت الجبهة، لقرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" في قضية قتل المتظاهرين ، وتؤكد أن ما حدث ما هو إلا سلسلة من قرارات العفو الإخواني الشامل التي يستند لها نظام الإخوان المسلمين المتمثلة في "أوكازيون البراءات" التي حصل عليها العديد من رموز النظام السابق في الفترة الأخيرة. وأشارت "الجبهة" أن هذا تطبيق ضمني لما طرح في وقت سابق من قبل مؤسسة الرئاسة عن المصالحة الوطنية مع رموز النظام السابق لاستعادة الأموال المهربة للخارج، وذلك في محاولة فاشلة من قبل النظام لحل الأزمة الاقتصادية التي فشلت الحكومة بكل توسلاتها للخارج في حلها. وأوضحت "الجبهة" أن تلك ليست مجرد شكوك أو اتهامات توجه للنظام الحالي ولكنها حقائق، ففي الوقت الذي يخلى فيه سبيل من أفسدوا الحياة السياسية بمصر لمدة 30 عام يتم حبس النشطاء السياسيين واستدعائهم من قبل نائب عام فاقد للشرعية، وشهدنا مؤخرا تجديد حبس معتقلين حركة 6 إبريل في الوقت الذي يطلق فيه سراح رموز النظام السابق.