وصفت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، بأنه "حلقة فى سلسلة قرارات العفو الإخوانى الشامل، وأوكازيون البراءات، التى يستند إليها نظام الإخوان، وشملت العديد من رموز النظام السابق فى الفترة الأخيرة". وأعلنت الجبهة – فى بيان اليوم الاثنين – تنظيم مسيرة فى الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل، من ميدان طلعت حرب إلى مكتب النائب العام، للتنديد بقرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وتجديد حبس النشطاء السياسيين من حركة 6إبريل، ولإعلان عدم شرعية النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله فى إصدار أى قرارات، بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مؤخرا بشأن بطلان تعيينه. واتهمت الجبهة، المستشار طلعت عبد الله، بالانشغال بقمع السياسيين، بقولها "بدا واضحا انشغاله (عبد الله) بقمع النشطاء السياسيين، فى حين يغض الطرف عن قضايا القصاص لشهداء الوطن". ورأت أن قرار إخلاء سبيل مبارك "يعد تطبيقا ضمنيا لما طرحته مؤسسة الرئاسة فى وقت سابق، بشأن المصالحة الوطنية مع رموز النظام السابق لاستعادة الأموال المهربة للخارج، فى محاولة فاشلة من قبل النظام لحل الأزمة الاقتصادية التى فشلت الحكومة بكل توسلاتها للخارج فى حلها". كما رأت أن القرار، يعد توضيحا لما أعلنه الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، عن استعدادهم للحوار مع المعارضة بدون سقف حتى لو طالبوا بمحاكمة الرئيس. وقالت: "هذه ليست مجرد شكوك أو اتهامات توجه للنظام الحالى ولكنها حقائق، ففى الوقت الذى يخلى فيه سبيل من أفسدوا الحياة السياسية بمصر لمدة 30 عاما يتم حبس النشطاء السياسيين واستدعاؤهم من قبل نائب عام فاقد للشرعية، وقد شهدنا مؤخرا تجديد حبس معتقلى حركة 6 إبريل فى الوقت الذى يطلق فيه سراح رموز النظام السابق".