أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، عن تنظيم مسيرة يوم الجمعة القادم، من ميدان طلعت حرب، فى تمام الخامسة مساءً، للتحرك أمام مكتب النائب العام، وذلك للتنديد بقرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وتجديد حبس النشطاء السياسين من حركة 6 إبريل، ولإعلان عدم شرعية النائب العام الحالى بإصدار أى قرارات بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مؤخر، وأنه بدا واضحا انشغاله بقمع النشطاء السياسيين ويغض الطرف عن قضايا القصاص لشهداء الوطن. وأدانت الجبهة، فى بيان لها اليوم الاثنين، قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، فى قضية قتل المتظاهرين، مؤكدة أن ما حدث ما هو إلا سلسلة من قرارات العفو الإخوانى الشامل التى يستند لها نظام الإخوان المسلمين المتمثلة فى "أوكازيون البراءات"، التى حصل عليها العديد من رموز النظام السابق فى الفترة الأخيرة. وأضافت الجبهة، أن هذا يعد تطبيقا ضمنيا لما طرح فى وقت سابق من قبل مؤسسة الرئاسة عن المصالحة الوطنية مع رموز النظام السابق لاستعادة الأموال المهربة للخارج، وذلك فى محاولة فاشلة من قبل النظام لحل الأزمة الاقتصادية، التى فشلت الحكومة بكل توسلاتها للخارج فى حلها، لافتة إلى أنه يعد توضيحا لما أعلن عنه عصام العريان سابقاً، أنهم مستعدون للحوار مع المعارضة بدون سقف حتى لو طالبوا بمحاكمة الرئيس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد براءة لمرسى، وكرت أحمر للداخلية لقتل وسحل المتظاهرين. أوضح البيان، أن ما سردته الجبهة ليست مجرد شكوك أو اتهامات توجه للنظام الحالى، ولكنها حقائق، قائلاً: ففى الوقت الذى يخلى فيه سبيل من أفسدوا الحياة السياسية بمصر لمدة 30 عاما يتم حبس النشطاء السياسين واستدعاؤهم من قبل نائب عام فاقد للشرعية، وشهدنا مؤخرا تجديد حبس معتقلين حركة 6 إبريل فى الوقت الذى يطلق فيه سراح رموز النظام السابق. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
