قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تزداد في تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي، فالعام الماضي كان 5.6%، والمستهدف خلال لعام المالي 2019-2020 هو 6%، ليصل في 2022 إلى 7%، مضيفا إن تحقيق ذلك يحتاج إلى أرقام كبيرة من الاستثمارات، وتكون للاستثمارات المحلية الأولوية القصوى. وأكد خلال حواره، ببرنامج اليوم على فضائية DMC، أن هذا لا يعني التخلي عن الاستثمارات الأجنبية لكنها لن تأتي إلا إذا تحركت الاستثمارات المحلية بشكل جيد، مضيفا إن قطاع الصناعة جنبا إلى جنب مع الزراعة هما المسئولين عن تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف إنه على مدار تاريخ مصر كان الاعتماد على قطاعات تتأثر بالظروف الداخلية والخارجية كالسياحة والخدمات وكان من المهم أن يتحمل قطاع الصناعة عبء التنمية الحقيقية، مضيفا إن الصناعة تحتاج إلى مجهود كبير وخاصة من ناحية التمويل، بعدما تأثر التمويل بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخ200 مليار جنيه في شرايين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم المباردة المعنلة بالأمس بشأن النشاط الصناعي، مؤكدا أن هذه التمويلات ستفتح آفاق جديدة لتوسع مجتمع الأعمال وفتح خطوط إنتاج جديدة، وخاصة أن هذه المبادرة تهتم بالإنتاج الذي نحتاجه والذي سيوفر ما يتم استيراده.
