ارتياح مصرفى لزيادة تمويل الشركات متناهية الصغر

أشاد رؤساء بنوك وخبراء بقرار البنك المركزى بإجراء تعديلات تلزم البنوك بزيادة التمويل الموجه الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، متوقعين أن يسهم القرار بشكل مباشر فى تشجيع الصناعة المحلية، وخلق فرص عمل جديدة ومباشرة للحد من البطالة.
وكان «المركزى» قد أصدر حزمة من الإجراءات والتيسيرات مؤخرا من بينها إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذى يؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع الحيوى بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذى من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات. اعتبر علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى، حزمة التيسيرات الجديدة، فرصة جادة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، للحصول على الدعم والتمويل اللازم، لبدء دورة أعمالها فى الأسواق، مما يساهم فى زيادة معدلات التوظيف وخلق فرص عمل للشباب ومن ثم الحد من البطالة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
قال فاروق إن حزمة التيسيرات الجديدة، تدفع فى مسار ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، فى إطار مبادرات الشمول المالى.
أضاف ل «المصرى اليوم الاقتصادى» أن استراتيجية «الزراعى» تتماشى مع قرارات المركزى الأخيرة، لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والنقدى المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمى. وأشار فاروق إلى أن البنك يستهدف وفقا لاستراتيجيته مضاعفة أعداد العملاء المستفيدين من مبادرات البنك المركزى، وتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الاستراتيجية فى تحقيق النمو الاقتصادى.
واعتبر أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن التعديلات الجديدة ممتازة على مستوى تحفيز البنوك لزيادة النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة من 20% إلى 25%، ما قد يساهم فى دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة الاقتصاد القومى، ولرفع معدلات التوظيف، فضلا عن إسهامها بشكل مباشر فى دعم الصناعات الأساسية التى يحتاجها المواطن بتكلفة أقل ما يجعل أسعارها فى المتناول.
وقال القاضى ل«المصرى اليوم الاقتصادى» إن مبادرات تحفيز النشاط هى فرصة للشباب الواعد والطموح، والذى يصعب عليه التفاوض مع البنوك على إمكانية التمويل خارج إطار المباردة بسبب بعض الاشتراطات. وأضاف أن المصرف المتحد تخطى النسبة المقررة فى المبادرة المعلن عنها منذ 2015 (20%) فى عام 2019، إلا أنه مع عام 2020 انخفضت النسبة إلى نحو 16% بعد تطور ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر المتعاملة مع البنك فى إطار المبادرة، ودخولها فى مستوى أعلى، مؤكدا أن مصرفه لديه من البرامج والمنتجات التى تمكنه من تحقيق النسبة المستهدفة فى التعديلات 25%.
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قرار البنك المركزى برفع القيمة المخصصة فى المحافظ يسهم مباشرة فى ضخ استثمارات داخل النشاط لدعم قدراته، مشيرا إلى أن القاعدة العريضة فى الاقتصاد تمثلها الشركات والأنشطة متناهية الصغر والصغيرة، وإيلاءها الأهمية من جانب الدولة بمثابة أولوية ضرورية. أرجع بدرة قرار المركزى إلى أن الشركات المتوسطة والكبيرة والشركات المقيدة فى البورصة، قادرة على التفاوض مع البنوك، بخلاف الشركات الصغيرة والتى يصعب عليها التفاوض مع البنوك أو مع أى من جهات التمويل، ما يفسر اهتمام الدولة بدعم هذه الشركات.
أكد أهمية هذه المبادرات لمواجهة البطالة عن طريق خلق فرص عمل للشباب والخريجين، ورفع معدلات التوظيف، والحد من البطالة، ولدعم الصناعات المكملة، لتوفير العملة الصعبة، ومن ثم تقليص فاتورة الاستيراد، ولرفع معدل النمو والاقتصاد الكلى، وفتح أسواق جديدة، وتنمى قدرة الشركات على التنافسية مع أسواق الدول الأخرى.