مطالبات عديدة بإنشاء مؤسسة تمويل عربية تشجع استثمارات القطاع الخاص

ناشدت اللجنة الاقتصادية باتحاد الغرف العربية الحكومات العربية، بضرورة تحويل القرارات الاقتصادية إلى سياسية بهدف التكامل الاقتصادي، وتغيير سياساتها التمويلية في المجالات المختلفة، مع إعادة النظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار الأموال العربية.
وطالبت اللجنة الحكومات العربية بضرورة وضع حد لمسألة قواعد المنشأ التفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة، لتنشيط منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزام بمنح الإعفاءات المقررة، بما في ذلك الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية.
وشددت على ضرورة معالجة تشابه الهياكل الإنتاجية والاعتماد والمساهمة في إدخال الصناعات ذات التقنية العالية، منوها إلى أهمية مراجعة التشريعات والقوانين الاستثمارية، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات الاستثمارية.
إلى ذلك، تتأهب اللجنة الاقتصادية باتحاد الغرف العربية لرفع توصياتها التي خرج بها منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض مؤخرا.
وطرحت اللجنة رؤاها حول مشروع النظام الأساسي الاسترشادي للغرف التجارية العربية والأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى استعراض الموضوعات المقترحة للدورة (43) للمؤتمر العام للغرف العربية، الذي سيعقد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر المقبل.
وكانت اللجنة قد عقدت أمس الثلاثاء اجتماعا موسعا بمقر مجلس الغرف السعودية، بحثت خلاله عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بتطوير قطاع الأعمال العربي على ضوء نتائج منتدى القطاع الخاص العربي، الذي اختتم أعماله الأحد الماضي بالعاصمة السعودية الرياض.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد العام للغرف العربية ورؤساء ونواب اتحادات الغرف العربية، الاتفاق على البيان الختامي لمنتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية المقرر انعقادها بالرياض خلال الشهر الحالي. وشددوا على تنفيذ مبادرات تشتمل على 65 مشروعا للاستثمار الصناعي والزراعي، وذلك في إطار تفعيل التجارة البينية، وتوفير فرص عمل للشباب العربي، وتحرير القيد الجمركي من مكبلاته.
ونادوا بأهمية خلق شبكة نقل متطورة؛ لتسهيل عمليات نقل المنتج من مواقعه إلى الأسواق، والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية، مع تقنين الاستثمار الزراعي والصناعي ومبادراتهما، معولين على الإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015.
وطالبوا بقرارات لتسهل النقل البحري والجوي والبري، إلى جانب ربط الكهرباء ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي، مشددين على أهمية اتخاذ إجراءات تسرع بإنفاذ مرحلة الاتحاد الجمركي عام 2015، ومن ثم السوق العربية المشتركة عام 2020.
وأوضح المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية ل«الشرق الأوسط» ضرورة إزالة جميع العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات، إلى جانب ضم تجارة الخدمات إلى هذه المنطقة، وتعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري.
وشدد على ضرورة الانتهاء من مشاريع الربط الكهربائي والمائي، وحل الخلاف حول التعريفة الجمركية، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية يقدر بأكثر من تريليوني دولار، فيما تبلغ احتياطات النفط 59 في المائة، ومن الغاز 29 في المائة من إجمالي احتياطات العالم.
من ناحيته حمل المستشار الاقتصادي محمد الحمادي، المصارف العربية مسؤولية مواكبة توجهات التنمية والتراخي في إطلاق مبادرات تمويلية تسهل أمر الاستثمار العربي البيني، مشيرا إلى أن حجم موجودات المصارف 3 تريليونات دولار تشكل 50 في المائة من حجم الاقتصاد العربي.
وناشد الحمادي الحكومات العربية بتحويل القرارات الاقتصادية إلى قرارات سياسية؛ من أجل الإسراع في تنفيذ التوصيات المهمة في هذا الشأن، ومنها تخفيف تكلفة التمويل لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بإنشاء مؤسسة تمويل عربية تشجع استثمارات القطاع الخاص.