فى إطار التحضيرات التى تسبق انعقاد القمة العربية الاقتصادية الثالثة التى يحضرها القادة والزعماء العرب وتستضيفها المملكة العربية السعودية يومى 21 و 22 من يناير الجارى، يبدأ منتدى القطاع الخاص العربى أعماله اليوم السبت فى العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة أكثر من 800 شخصية رسمية من وزراء، وسفراء ودبلوماسيين عرب، ورؤساء الغرف العربية واتحاداتها ومستثمرين وسيدات ورجال أعمال، بالإضافة إلى صناعيين وزراعيين واقتصاديين من جميع البلدان العربية. رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصّار، أكد ل «روزاليوسف» أن المنتدى سوف يرفع فى اختتام أعماله غدا الأحد بتوصياته متضمنة أهم المشروعات والموضوعات التى تم بحثها إلى القمة الاقتصادية العربية، والتى يأتى على رأس أولوياتها، البورصة العربية المشتركة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعى فى السعودية، وإنتاج اللحوم الحمراء فى السودان وتصنيعها، وأخرى تعزّز آفاق التعاون بين البلدان العربية .
وأشار إلى أن المنتدى الذى يتزامن مع أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية فى الرياض، سيبحث قضايا، يحدد من خلالها القطاع الخاص العربى تطلعاته وآماله من قمة الرياض، أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها فى تدفقات التجارة، والاستثمار العربى البينى، والحاجة إلى تعزيز الاستثمارات العربية وحمايتها، والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التى تواجه التجارة البينية العربية، وتفعيل آليات للمعالجات التجارية فى منطقة التجارة الحرة العربية، كما يبحث المنتدى عدة محاور من بينها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمتى الكويت وشرم الشيخ الاقتصاديتين من منظور القطاع الخاص العربى، ومشكلات النقل والتنقل بين البلاد العربية.
وكشف رئيس اتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون الخليجى خليل الخنجى ل«روزاليوسف» أن منتدى القطاع الخاص العربى سيطلق مبادرات جديدة للنهوض بالقطاع الخاص العربى تعزز دوره ومسئوليته، وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربى، مضيفا إن القطاع الخاص العربى سيبحث أيضا خلال المنتدى سبل مواجهة أزمة الغذاء العالمية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى لسد الفجوة التمويلية الزراعية، مشددا على ضرورة أن يكون القطاع الخاص العربى المشارك الرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية، معتبراً أن تحقيق ذلك يتم من خلال معالجة المعوقات التنظيمية والإجرائية والإدارية والفنية وإزالتها بين الدول العربية من خلال فتح المنافذ الجمركية وتحقيق الاتحاد الجمركى العربى المزمع تنفيذه عام 2015م، بلوغا إلى السوق العربية المشتركة عام 2020م.
وأشار الخنجى إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل فى الدول العربية يبلغ 17 مليون عاطل، يمثل الشباب منهم نسبة 23 ٪ .
وفى إطار ذات الاستعدادات، أنهى وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو زيارة خاطفة إلى الرياض السبت الماضى، استغرقت أقل من 24 ساعة التقى فيها نظيره السعودى الأمير سعود الفيصل، وولى عهد المملكة الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ووجه خلالها الدعوة من الرئيس محمد مرسى إلى العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحضور القمة الإسلامية التى من المقرر أن تعقد فى مصر فى الفترة من 7 - 8 فبراير القادم.
وأكد عمرو أنه تم حل جميع مشاكل الاستثمارات السعودية باستثناء مشروعين صدر بحقهما أحكام قضائية، أى مشكلات إدارية تم التعامل معها، مؤكدا أن الحكومة المصرية طعنت فى الحكمين، لأن الحكومة ملتزمة بحماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة السعودية منها.
واعتبر عمرو أن الاستثمارات المصرية فى السعودية جيدة ولا بأس بها وتقدر بنحو مليارى دولار، وأن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى 2011 بلغ نحو خمسة مليارات دولار، ويعتبر حجم التبادل التجارى بين البلدين هو الأكبر بين مصر ودول العالم، مؤكدا وجود مجالات استثمارية فى العديد من المشاريع التى لها أولويات على قائمة الاستثمارات فى مصر، مبينا أن بعض الدول بدأت فى مضاعفة استثماراتها فى مصر خلال العام الماضى.
