كشف النقاب في العاصمة السعودية الرياض، أمس، عن تأسيس مشروع البورصة العربية المشتركة كأول سوق رأسمال عربية بحجم استثمارات متوقعة تبلغ نحو 3 تريليونات دولار. وأوضح سفر الحارثي مؤسِّس المشروع، خلال فاعليات منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة الاقتصادية العربية في الرياض، أن مؤشرات دراسة جدوى المشروع مبشرة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع إدراجه في البورصة العربية المشتركة في نهاية الخطة الخمسية الثالثة المنتهية عام 2028 سيبلغ قرابة ثلاثة تريليونات دولار بين جميع أسواق الدول العربية. وبيّن الحارثي في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أن البورصة العربية تضيف إلى اقتصاد الوطن العربي عديداً من المزايا التفضيلية أهمها تعزيز منافسة البورصات العالمية وقدرتها على اقتطاع حصة من تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والمهاجرة إلى أسواق الدول العربية. وفيما يخص الأهداف الرئيسة للمشروع، قال الحارثي إنها تتلخص في إقامة بورصة سوق مال عربية مشتركة بمواصفات عالمية، وتوفير حاضنة متخصّصة تضم مشاريع نوعية، وتوفير ملاذ آمن لرءوس الأموال المحلية والإقليمية، وجذب رءوس المال الأجنبية والمهاجرة وتسخير وسائل التقنية الحديثة لتيسير تدفق الاستثمارات عن بعد، ونقل فرص الاستثمار العربية الكامنة إلى مراكز المال العالمية الرئيسية. وأضاف الحارثي أن البورصة العربية المشتركة تهدف إلى تقديم خيارات تمويل تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير فرص عمل متنامية. من جهة أخرى، أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الدول العربية تحتاج إلى ثلاثة عقود (30 عاما) لسد الفجوة الغذائية التي تتطلب تضافر الجهود لإزالة الفجوة. وأشار العربي في كلمته ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن العالم العربي يحتاج إلى 30 عاما لسد فجوة الغذاء، وأن القطاع الزراعي ومشاريعه لم يشهد نموا منذ فترة طويلة، وأن الفجوة الزراعية كبيرة، في حين تكمن المشكلة في محاصيل السكر والحبوب. وطالب التويجري رجال الأعمال العرب بتمويل المشاريع الاستثمارية وعدم الاعتماد على الدولة. في حين، طالب منتدى القطاع الخاص العربي، بإقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات وضم تجارة الخدمات إلى هده المنطقة. وبرزت هذه المطالب في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، مساء أمس في الرياض، بتنظيم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وخلال كلمته شدد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، على ضرورة نهوض الاقتصاد العربي من حالة السبات التي يعيشها والتغلب على المعوقات التي تحول دون تنامي النشاط الاستثماري العربي الذي لا يزال رهينا بتأشيرة الدخول. وقال القصار إنه من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات فاعلة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 16 في المائة والتي تعد الأعلى بين دول العالم، وفي ظل انخفاض حجم التجارة البينية التي لا تمثل سوى 10 في المائة من حجم التجارة العربية وذلك رغم عقد الكثير من الاجتماعات والمفاوضات والاتفاقيات وألا يعكس هدا القدر المتدني من التكامل الاقتصادي والتجاري السبب الحقيقي في ارتفاع معدلات البطالة في البلدان العربية. ودعا القصار إلى اتخاذ خطوات فعالة نحو التكامل واتحاد إجراءات عملية نافدة تمهيدا للانتقال الفعلي وليس الشكلي إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015 ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020 في المجالات الأساسية الثلاثة وهي إقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات وضم تجارة الخدمات إلى هذه المنطقة إضافة إلى تعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري عن طريق استكمال البنى التشريعية والتحتية اللازمة وما يتبعها من أهمية كبرى لتسريع تنفيذ مشروعات الربط العربي الحديدي والبري والجوي.
