إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ومكافحة جرائم الغش التجارى فقد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى،وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (112) قضية تموينية متنوعة.أبرزها القضايا الآتية:ضبط مالكى محل وثلاجة لتجارة السلع الغذائية ، بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,151 طن ومائة وواحد وخمسون كيلو جرام "مقطعات لحوم ومفروم لحوم وكبدة جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما قررته لجنة مفتشى الأغذية المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.وضبط تاجر وقائد سيارة نقل بدائرة قسم شرطة المنتزة أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 1,048 طن جبن أبيض جبن رومى معبأة داخل عبوات مدون عليها إسم المنتج وجميعها غير صالحة الإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما قررته لجنة مفتشى الأغذية المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.وضبط المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات الصناعات الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها 12,552 إثنى عشر ألف وخمسمائة وإثنان وخمسون عبوة "سناكس ومقرمشات"غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها .تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .وضبط ثلاثة من مالكى المخابز البلدية- بدائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط لتلاعبهم وإختراقهم نظام تشغيل منظومة الخبز ، بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وإستيلائهم على أموال الدعم بمبلغ وقدره 1,983,081 مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وواحد وثمانون جنيهاً وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية بأن المبالغ المستولى عليها تحصلوا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات
