أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانا حول التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش عن مصر، باللغتين الإنجليزية والفرنساوية، مشددة على أن المنظمة التي تزعم حرية الصحافة تعمدت إخفاء معلومات، ومنها عنف الإخوان، وسقوط شهيد الصحافة الحسيني أبوضيف على يد الإخوان. وجاء فى البيان أن مصر كانت من بين الدول ال 48 التي وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي امتنعت عن التصويت عليه 8 دول ولم تصوت دولتان، وأنها تعد من بين الدول الأعلى في التصديق على الاتفاقيات الدولية ال 18 الخاصة بحقوق الإنسان، بتصديقها على 10 منها، متساوية في هذا مع اليابان، ومتفوقة على إسرائيل (9 تصديقات) وكل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وماليزيا (5 تصديقات لكل منهما). وتابعت الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر تشارك بفعالية منذ نشأة الأممالمتحدة في جميع الهيئات التابعة لها في مجال حقوق الإنسان، سواء تلك القائمة على ميثاق الأممالمتحدة أو القائمة على المعاهدات الدولية العشر الأساسية لحقوق الإنسان، وأنها شاركت في آلية المراجعة الدورية الشاملة The Universal Periodic Review (UPR) منذ أن أسسها مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة عام 2006، وخضعت لها عامي 2010 و2014. وفي المراجعة الأخيرة عام 2014، وإزاء 300 توصية قدمتها الدول الأعضاء على أوضاع حقوق الإنسان بمصر، لم ترفض مصر سوى 23 منها فقط وأعلنت عن علمها ب 29 توصية أخرى، بينما وافقت على 248 توصية، منها 224 بتأييد كامل و24 أخرى بتأييد جزئي. وسوف تقوم الآلية الأممية العام المقبل، 2018، بمراجعة تنفيذ مصر لهذه التوصيات. وتابعت الهيئة: تجاهل تقرير المنظمة التي تزعم حرصها على حرية الصحافة وحماية الصحفيين، ذكر سقوط شهيد الصحافة الأبرز الحسيني أبو ضيف على يد الإخوان في هذه الأحداث وهو يمارس عمله كمصور صحفي، بينما أشار إلى أن هناك 8 من أنصار مرسي قد قتلوا يومها، في صفحة 14 من النسخة العربية، وفي مواضع أخرى من التقرير يجزم كاتبوه بصورة كاذبة تماماً بأنه "من بين مئات الادعاءات الموجهة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية منذ يوليو 2013 حققت النيابة العامة رسميا في 40 فقط، انتهى 7 منها فقط إلى مرحلة الحكم. وفي 6 من هذه القضايا السبع، التي شملت 13 ضابطا شرطة، وجدت المحاكم الجنائية المدعى عليهم مذنبين ولم يبدُ أن محكمة الاستئناف أيدت أيا من هذه الأحكام بالإدانة حتى وقت إعداد هذا التقرير للنشر. وأشارت الهيئة فى تقريرها إلى أن ما ذكره تقرير هيومان رايتس ووتش،بأنه لم تصدر أي محكمة في تاريخ مصر الحديث أي حكم نهائي بإدانة أي عنصر أو ضابط من أمن الدولة أو الأمن الوطني بارتكاب الانتهاكات" غير صحيح، وأن المعلومات الحقيقية في هذا الشأن خلال الفترة المشار إليها، هي أن محكمة النقض السلطة الأعلى في النظام القضائي المصري قد أيدت بصورة باتة (لا إمكانية لتغيير الحكم بعدها) حبس ضابطين وأميني شرطة 3 سنوات في قضية تعذيب، وأميني شرطة 10 سنوات في قضية أخرى، وضابط 5 سنوات في قضية ثالثة". واكدت الهيئة أنه في كافة الحالات ال 19 التي أوردها التقرير، تعمد كاتبوه عدم الإشارة مطلقاً أو في أضيق حدود للاتهامات الموجهة للأشخاص المزعوم تعذيبهم، وذلك من أجل دفع القارئ للتعاطف معهم. ولا يعني الحديث هنا عن ضرورة الإشارة إلى خطورة الاتهامات والوقائع، تبريرنا أو قبولنا التعذيب أو التعدي على أي متهم، ولكن لوضع قارئ التقرير في السياق كاملاً، فقد كانت الاتهامات والوقائع لهم تتنوع ما بين القتل والتفجير والإحراق والاغتيال. واستطردت:" الملاحظة العامة الأولى على ما ورد في التقرير وعلى موضوع التعذيب المزعوم في السجون للمحبوسين من جماعة الإخوان وجماعات الإرهاب الأخرى، ترتبط بما كان يجري في هذا الأمر أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك فقد كان المتهمون والمحامون في كافة قضايا الإرهاب تقريباً يثيرون موضوع التعذيب في جلسات المحاكمات ويطالبون بتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم، وقد أخذت المحاكم عدة مرات بهذه الادعاءات وأسقطت الاعترافات التي تمت قبل المحاكمة، كما حدث في قضية تنظيم الجهاد الكبرى عام 1981 والتي اتهم فيها 301 متهم. وبتفحص مئات القضايا التي حوكم فيها الإخوان بعد ثورة 30 يونيو 2013، لم تتم إثارة موضوع تعذيب الأمن لأي منهم سوى من قبل خمسة قيادات منهم في قضيتين، واستجابت المحكمة وأحالتهم للطب الشرعي، ولم ينته التحقيق فيها بعد. وتؤكد هذه النتيجة عدم صحة ادعاءات التعذيب من جانب الإخوان ومثل هذا التقرير، لأنه لو كان حقيقياً وبهذا الاتساع المزعوم لكانت إثارته في المحاكمات فرصة للإخوان لإبطال محاكمتهم من ناحية، والإدانة السياسية والتشهير الدولي بالنظام السياسي، وهو ما لم يحدث". ونوهت الى ان التقرير لم يشر سوى إلى حالتين من المزعوم تعذيبهم أثارا هذا الموضوع في المحاكمة، وكانا من المتهمين في تنظيم داعش. ولا يخرج هذا عن السياق العام، الذي يؤكد فحص قضايا أعضاء داعش عموماً أنهم الأكثر إثارة لموضوع التعذيب في المحاكمات ولنحو أربع مرات، وهو ما يتسق مع ما كانت الجماعات العنيفة المناظرة لهم تقوم به في عهد الرئيس مبارك، كما سبقت الإشارة. وهنا يظهر تناقض رواية التقرير عن حديث المتهمين عن التعذيب المزعوم أمام النيابة ورفضها إثباته، مع عدم قيامهم بإثارته أمام المحكمة المفتوحة للإعلام والرأي العام. واختتمت رؤيتها:" إذا افترضنا صدق كل ما جاء بالتقرير من حالات تعذيب مزعومة، فإن عاما وسبعة شهور من تحريات وبحوث المنظمة الدولية الكبيرة ذات الإمكانيات والخبرة، عن التعذيب في عهد السيسي كما يذكر عنوان التقرير، من إجمالي 3 سنوات و3 شهور هي مدة حكمه حتى اليوم، لم تسفر سوى عن 19 حالة فقط، لا يمكن بالقطع قبول أي واحدة منها لو ثبتت صحتها. وإذا أخذنا أيضاً في الحسبان أعداد المحبوسين المزعوم من جانب المنظمة والذين تقدرهم بعشرات الآلاف، فيظهر الضعف الشديد لنسبة المزعوم تعذيبهم من هذه الأعداد سواء المبالغ فيها أو الحقيقية. وتؤكد هذه الأرقام والنسب والفترات الزمنية أن لا تعذيب ممنهج في مصر، وأن الأمر لا يعدو حالات فردية متناثرة، وهي على قلتها لا يجب أن تترك بدون حساب قانوني صارم".
