أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية أمس 10 برامج جديدة في إطار رؤية البلاد المستقبلية (رؤية 2030) التي تسعى لزيادة كفاءة الاقتصاد وتقليل اعتماده على عوائد صادرات النفط. وتركز معظم البرامج على الجوانب الاقتصادية مثل الإسكان والشراكات الإستراتيجية وتطوير القطاع المالي والصناعة والخدمات اللوجستية وبرنامج خاص بصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى تحسين نمط الحياة وخدمة الحجاج والمعتمرين وتعزيز الشخصية السعودية. وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن العمل بتلك البرامج، التي تشمل أيضا ترسيخ الانتماء الوطني ودعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، سوف يبدأ فور اكتمال خططها التنفيذية خلال الربع الثالث من العام الجاري. وكانت الحكومة السعودية كشفت عن "رؤية السعودية 2030" في أبريل من العالم الماضي، والتي تستهدف خفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل وتنويع الإيرادات المالية. وضمن الرؤية، أطلقت الحكومة مجموعة من الخطط أبرزها "برنامج التحول الوطني" و"التوازن المالي" الذي يهدف إلى القضاء على عجز الموازنة العامة بحلول عام 2020. وتسعى الرياض من خلال البرامج الجديدة والبرامج السابقة لزيادة كفاءة الاقتصاد وقدرته التنافسية على أسس مستدامة وسيعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراقبة تنفيذها حتى عام 2020.