قال الشيخ خالد الجندى الداعية الاسلامي الشهير معلقا علي قضية الطلاق الشفوى : ليس لنا أى مصالح شخصية فى التمسك بعدم وقوع الطلاق الشفوى وضرورة توثيقه غير حماية بناتنا وأخواتنا فقط، للحفاظ على ترابط المجتمع وحماية أجيال من الأطفال الذين يتشردون فى الشوارع، فالرئيس وضع أساسا هاما جدا لحماية المجتمع المصرى والأسرة المصرية من التفكك والضياع». كان «الجندى»، والدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بكلية أصول الدين، طالبا بضرورة إلغاء الطلاق الشفوى، وضرورة ألا يقع الطلاق إلا أن يكون موثقا أمام المأذون الشرعى حفاظاً على الأسرة المصرية من الضياع والتفكك والانهيار. وأصدر «الهلالى» كتابا مؤخرا بعنوان «فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوى للمتزوجين بالوثائق الرسمية» أكد فيه أن القانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أضاف المادة 5 مكرر والتى تنص على أنه: «على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال 30 يومًا من إيقاع الطلاق واشاد الجندي بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسن قانون بعدم وقوع الطلاق إلا أمام المأذون الشرعى، مؤكداً أنه أول من نادى بعدم وقوع الطلاق الشفوى . وأضاف أن إلغاء الطلاق الشفوى يعد حماية لحقوق المرأة التى ظُلمت كثيراً بسبب ذلك الأمر، وتم التقليل من مكانتها، وعمَّ البلاء، وتفرقت الأسر، وتشرد الأطفال وتشتت المجتمعات ووقعت المصائب والكوارث. وشدد على أن الطلاق الشفوى لا يعتد به، فى ظل وجود عقود الزواج المتعارف عليها، ولا يصح أن نطلق عليه لفظ الطلاق، لأنه لا يقع إلا فى حالة أن يكون أمام المأذون الشرعى.
