حملت التصريحات التي أدلى بها الداعية الإسلامي خالد الجندي بالأمس الكثير من الجدل حولها، بعد تناوله لمسألة الطلاق وشروط صحتها من زاوية مختلفة، حيث دعا إلى إبطال الطلاق الشفوي وعدم الاعتداد به، إلا في حالة أن يكون أمام مأذون وموثقًا بأوراق رسمية، وأن يكون هناك شهود على واقعة الطلاق. «الجندي والهلالي»: بطلان الطلاق الشفوي.. والشهود شرط لصحته واستدل "الجندي" في حديثه هذا بأن الطلاق الشفوي قضية تمس كل أسرة وكل فتاة، والمرأة ظُلمت كثيراً بسبب ذلك الأمر، وتم التقليل من مكانتها. وأضاف "بسبب هذا الطلاق عمَّ البلاء، وتفرقت الأسر، وتشتت المجتمعات، وتَشرَّدَ الأطفال، وحدثت به المصائب والكوارث، وانتُهكت به الأعراض، وتُطُووِلَبه على أسرار البيوت، وكان مرتعًا خصبًا لأدعياء الفتوى والعلم والفقة الإسلامي، وأخذ كل منهم يفسر حالة الطلاق اللفظي كما يحلو. لهذه الأسباب يجب أن يتحرك علماء الأمة الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق لرفض هذا الطلاق". ويبدو أن "الجندي" لم يكن وحده من نادى ببطلان الطلاق الشفوي وعدم الأخذ به، حيث سبق وأن دعا إلى الأمر الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، والذي قال في مقال له إنه يجب أن يتم وضع قيد في عملية الطلاق، وهو أن يضاف لوثيقته وجود شهود على الطلاق؛ لكي يكون صحيحًا ويقع. وأضاف "الهلالي" أن تقييد صحة وقوع الطلاق والرجعة بالإشهاد يحقق مصالح مقصودة شرعًا، فمن مصالح تقييد الطلاق بالإشهاد حفظ الأسر من التفكك، ومن مصالح تقييد وقوع الرجعة بالإشهاد حفظ حدود الله بمراعاة العدة التي لا يجوز الرجعة بعدها. إحصائية رسمية لتزايد أعداد الطلاق طبقًا لمركز معلومات دعم اتخاذ القرار، الذي يتبع مجلس الوزراء، ارتفعت نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى 40% فى الخمسين عامًا الأخيرة فقط، وارتفعت ما بين عامي 1990 و2013 إلى 43%، حيث سجلت 149 ألف و376 حالة طلاق في عام 2010، وفقًا لجهاز التعبئة والإحصاء، وفي 2011 سجلت أعلى نسبة طلاق للرجال فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة بنسبة 19.7٪، وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الإناث في الفئة العمرية من 25 عاماً إلى أقل من 30 عاماً بنسبة 23.4%. وفي عام 2012 سجلت حالات الطلاق ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 155.3 ألف حالة طلاق مقابل 151.9 ألف حالة عام 2011، بزيادة نسبتها 2.2%، ووفقًا لجهاز التعبئة الإحصاء، فإن نسبة الطلاق ما بين 30 إلى 35 سنة 20% لعام 2013، أي ما يعادل 30 ألف حالة. ووفقًا لمركز التعبئة والإحصاء، هناك 240 حالة طلاق يوميًّا، أي بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، ووصل عدد المطلقات إلى 2.5 مليونًا. ووفقًا لإحصائية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن معدلات الطلاق فى مصر تتزايد بنحو 5 آلاف حالة سنويًّا، منها 86 ألفًا فى مناطق الحضر، ونصيب الريف نحو 75 ألف حالة. السلفيون يرفضون.. ونجل "الحويني" يشبه "الجندي" بالمشركين لم يمر حديث الجندي والهلالي مرور الكرام، حيث أعلن السلفيون رفضهم لإضافة شرط وجود الشهود لوثيقة الطلاق حتى تكون صحيحة، وأصروا على الأخذ بالطلاق الشفوي، ووجهوا سهام الهجوم على الشيخ خالد الجندي. وطالب حاتم الحويني، نجل الداعية السلفية أبو إسحاق الحويني، بالحجر على الشيخ خالد الجندي، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها فيما يتعلق بالطلاق، قائلاً "أصبح الدين مطية لكل وقح يتكلم فيه". ووصف "الحويني" خالد الجندي بالأحمق بعد كلامه الذي قال فيه "إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ولم يُسجل عند ماْذون، لا يقع". وتساءل "هل اشترط الله فى كتابه أو النبى فى سنته هذا الشرط؟ وهل كان فى زمان النبى تسجيل؟"، مشيرًا إلى أن حديث "الجندي" يُعيِّش الناس فى الزنا؛ بحجة أنه شفيق رحيم بهم. وتابع نجل "الحويني" هجومه على الجندي قائلاً "إن قول الجندي إنه مسئول أمام الله عن كلامه ما هو إلا بجاحة، فهو بذلك يشبه المشركين فى أقوالهم حين قالوا «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ»". كما هاجم مدحت أبو الذهب، الداعية السلفي، الشيخ خالد الجندي قائلاً "سهل جدًّا أن يؤيدك من ليس على دينك بتحويل الزواج والطلاق إلى معاملة مدنية وليست شرعية، كما في دين من أيدك، وكذا الحال فيمن تسترضيهم".
