وضعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان رؤية تضم عدد من الأولويات لقضايا الإصلاح المنشودة والتي تمثل نوعا من المشاركة الفعالة للتعاون مع الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي لمواجهة تحديات الفترة المقبلة. ومن جانبه أكد أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت أن هناك أربع أولويات وضعتها المؤسسة لتكون دليلا مرشدا لمرسي منها المتعلقة بإصلاح منظومة الحكم المحلي وتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية وإعادة بناء مؤسسات الحكم المحلي التنفيذية والشعبية على أسس من الديمقراطية والشفافية والمحاسبية والمشاركة الكاملة للمواطنين في إدارة شئونهم العامة والتصرف في مواردهم بالشكل الذي يقابل احتياجاتهم الفعلية ويلبي تطلعاتهم إلى حياة أفضل ويستجيب لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي تم إهدارها على مدار سنوات عديدة نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش وغياب الديمقراطية وإهدار الموارد . وأوضح عقيل أن الأمر الثاني يتعلق بإزالة القيود المعوقة لحرية التنظيم في مصر وتحرير العمل الأهلي من سيطرة الحكومة من خلال تغيير القوانين الحاكمة وإقرار آليات جديدة ديمقراطية لتكون هي المرجعية في إشهار ومحاسبة تنظيمات العمل الأهلي ، وعلى الرئيس الجديد أن يضع نصب عينيه المبادئ الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة في هذا الشأن. وأضاف هناك أيضا تلك المتعلقة بحماية وتعزيز أسس السلام المجتمعي والمواطنة ومناهضة أشكال التمييز ضد أيا من الفئات الاجتماعية ، وهو ما يستلزم تطوير تشريعات مناهضة التمييز وتفعيل ما هو قائم منها وإزالة أسباب الاحتقان في النسيج المجتمعي المصري ودعم مبادرات التعليم المدني ونشر ثقافة المواطنة والحوار وقبول الآخر وإجراء تغييرات جذرية على مناهج التعليم والخطاب الإعلامي والخطاب الديني. كما أشار عقيل إلي تلك الأولوية المتعلقة بمراجعة موقف مصر من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتصديق على ما لم نصدق عليه من هذه الصكوك ، وكذلك متابعة تقييم الآليات الدولية لحماية الحقوق الإنسان للوضع الحقوقي في مصر والعمل على الالتزام بتوصيات هذه الآليات ، وتشير " ماعت " بشكل خاص إلى تعهدات مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2010 وهي الآلية التي ستخضع لها مصر بعد أقل من عامين من الآن . وقال عقيل إن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تدعو كافة أطراف العملية السياسية في مصر في هذه المرحلة الحرجة إلى مد يد العون للرئيس الجديد على أرضية من التوافق الوطني والمصالحة الشاملة ونبذ المصالح الحزبية والفئوية الضيقة وإعلاء المصلحة الوطنية وتطلعات الشعب المصري العظيم.
