أصدرت مؤسسة ماعت لحقوق الانسان بياناً عن أولويات الإصلاح التي يجب أن يتبناها الدكتور محمد مرسى رئيس مصر وهي تلك المتعلقة بإصلاح منظومة الحكم المحلي وتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية وإعادة بناء مؤسسات الحكم المحلي التنفيذية والشعبية على أسس من الديمقراطية والشفافية والمحاسبية والمشاركة الكاملة للمواطنين في إدارة شئونهم العامة والتصرف في مواردهم بالشكل الذي يقابل احتياجاتهم الفعلية ويلبي تطلعاتهم إلى حياة أفضل ويستجيب لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي أهدرت على مدار سنوات عديدة نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش وغياب الديمقراطية وإهدار الموارد . وأضاف البيان أنه من الضرورى إزالة القيود المعوقة لحرية التنظيم في مصر وتحرير العمل الأهلي من سيطرة الحكومة من خلال تغيير القوانين الحاكمة وإقرار آليات جديدة ديمقراطية وكفؤة لتكون هي المرجعية في إشهار ومحاسبة تنظيمات العمل الأهلي ، وعلى الرئيس الجديد أن يضع نصب عينيه المبادئ الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة في هذا الشأن . واشارت مؤسسة ماعت أنه يجب على الرئيس الجديد تعزيز أسس السلام المجتمعي والمواطنة ومناهضة أشكال التمييز ضد أيا من الفئات الاجتماعية ، وهو ما يستلزم تطوير تشريعات مناهضة التمييز وتفعيل ما هو قائم منها وإزالة أسباب الاحتقان في النسيج المجتمعي المصري ودعم مبادرات التعليم المدني ونشر ثقافة المواطنة والحوار وقبول الآخر وإجراء تغييرات جذرية على مناهج التعليم والخطاب الإعلامي والخطاب الديني.