قال أيمن عقيل "مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " بان مصر تمر الآن بمرحلة تحول ديمقراطي ستكون فاصلة في تاريخها المعاصر، ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية متكاملة الأركان بدون الحديث عن نظام إدارة محلية جديد يدعم اللامركزية وينقل مزيد من السلطات للوحدات المحلية ويستوعب المشاركة الشعبية الكاملة في صنع القرار المحلي والمراقبة المجتمعية الحقيقية على أداء السلطات التنفيذية بالدولة . جاء ذلك خلال ورشة العمل التى اقيمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤخرا تحت عنوان " تحسين نظام الإدارة المحلية .... تجارب الماضي وتطلعات المستقبل" . فى حضور المهندس محمد عبد الظاهر " أمين عام الإدارة المحلية" و قيادات من الإدارة المحلية ( رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المحافظات ) ومسئولي المنظمات الأهلية والإعلاميين بالإضافة إلى عدد من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية . وتابع عقيل قائلا بان هذة الورشة ضمن أنشطة مشروع صوت المواطن الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة المستقبل والذي يسعى إلى بناء قدرات الأطراف المجتمعية المحلية للتعامل مع المتغيرات المرتبطة باللامركزية بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتفعيل الرقابة الشعبية على عمل الأجهزة المحلية. ومن جانبة اشار المهندس محمد عبد الظاهر" أمين عام الإدارة المحلية إلى الظلم الواقع على الإدارة المحلية في مصر وتحملها لأخطاء ومشكلات الأجهزة الأخرى وغياب التنسيق فيما بينها وفساد التشريعات وتضاربها ، كما طالب بضرورة تمثيل الإدارة المحلية في الجمعية التأسيسية للدستور . والجدير بالاشارة بانه قد عرضت خلال المؤتمر ثلاث أوراق عمل الأولى عرضتها الدكتورة نهال المغربل "رئيس وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية "حيث تناولت جهود الوزارة في دعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية وتحسين نظام الإدارة المحلية في مصر . أما الورقة الثانية فقد عرضها الأستاذ الدكتور رأفت فودة" أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة" والتي تناولت عرضا لإستراتيجية مقترحة لتطوير نظام الإدارة المحلية متضمنة ستة محاور متكاملة ومتناسقة وتحدد بشكل واضح العلاقة بين السلطات على المستويين المحلي والمركزي . الورقة الثالثة عرضها الأستاذ الدكتور على الصاوي" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة " والتي جاءت تحت عنوان " تطوير الإدارة المحلية في مصر - رؤية سياسية وحقوقية " وتضمنت الورقة مناقشة لجدوى تعديل قانون الإدارة المحلية وإستراتيجية مقترحة لإصلاح نظام الإدارة المحلية ترتكز على أربعة محاور أهمها بلورة رؤية في الدستور الجديد وتعديل القانون الحالي والإعداد لمجالس محلية فعالة وتنظيم آليات وأدوات الرقابة المجتمعية كما تضمنت الورشة عرضا لجهود منظمات المجتمع المدني في دعم اللامركزية من خلال مداخلات لمسئولي جمعية النهضة الريفية بالمنوفية ومسئول الإدارة المحلية بحزب الحرية والعدالة بالقاهرة وحركة الميدان . وقد شهدت الورشة مداخلات هامة من معظم المشاركين بغرض عرض الرؤى المختلفة حول القضايا المطروحة ، وتركزت معظم المداخلات حول ضرورة توسيع سلطات الوحدات المحلية وتوفير موارد كافية لتنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطنين فضلا عن توفير فرص التأهيل للقيادات المحلية سواء التنفيذية والشعبية وقد انتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تخصيص باب مستقل للإدارة المحلية في الدستور الجديد ، وتغيير قانون الإدارة المحلية بالشكل الذي يتوافق مع ما هو وارد في أوراق العمل المعروضة بحيث يعطي صلاحيات كاملة لوحدات الإدارة المحلية ويمكنها من مواردها المالية وإدارة مرافق الخدمات العامة بالإضافة إلى ضرورة تكثيف أنشطة التوعية الشعبية المتعلقة باللامركزية ومتطلبات إصلاح النظام المحلي .
