شدد المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في كلمته بمؤتمر "الطريق إلى إفريقيا" على ضرورة دخول الدولة كمساند ومحفز لتصدير المقاولات المصرية إلى دول القارة السمراء، والاستفادة من السمعة القوية التي تتحلى بها الشركات المصرية والتي تكونت منذ السبيعينات وحتي الآن. وأوضح أنه هناك العديد من شركات المقاولات التي ترغب بشدة في استهداف الأسواق الإفريقية كونها أسواقاً واعدة وبكر، وتمتلك حجم هائل من الأعمال المطروحة على شركات المقاولات، ولكنها سرعان ما تصطدم هذه الشركات بمجموعة من العوائق وعلى رأسها غياب الدعم الفني واللوجستي اللازم من الدولة. وأضاف أن شركات المقاولات تبحث عن استهدافها أي سوق خارجية عن نوعية العقود المستخدمة بين جهات الاسناد وشركات المقاولات المنفذة ، ومدى توافر المواد الخام اللازمة للبناء وأسعارها وجودتها، وكذلك المعدات وسعرها وتكلفة إيجارها أو شحنها من مصر، وكيفية ضمان شركة المقاولات الحصول على مستحقاتها وفي الأزمنة المتفق عليها، وهل القانون يلزم جهة الإسناد بدفع تعويض عن التأخير في صرف المستحقات وقيمتها وفق فترات التأخير والحصول علي إيضاح وافٍ عن النظام الضريبي. ولفت إلى أنه يجب على الدولة في إطار تشجيعها لتصدير المقاول توفير كافة هذه المعلومات في ضوء التشريعات المنظمة للاقتصاد كل دولة على حدة، وذلك من خلال مكاتب التمثيل الدبلوماسي عن طريق السفارات ومكاتب التمثيل التجاري الملحقة بها. واقترح في هذا الصدد إمكانية تأسيس الدولة مجلس اعلى للشؤن الافريقية تكون مهتمه الأساسية هي دراسة الأسواق الخارجية وإعطاء الاستشارات اللازمة لشركات المقاولات الراغبة في اقتحام سوق ما، على أن تشمل هذه الاستشارات كافة القوانين المنظمة لبيئة العمل وكافة البنود الفنية والمالية المتعلقة بقطاع الإنشاءات وقاعدة بيانات بأبرز المشروعات والمناقصات التى تطرحها هذه الدول، كاشفاً عن أن فعاليات المؤتمر الحالي قد تكون نواة جيدة لتأسيس مثل هذا المجلس. ورصد عبد اللاه عدد من المشكلات التي تعوق تصدير نشاط المقاولات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وهي المشكلات الخاصة بمواصفات السلع المصرية، التي يتم تصديرها إلى الأسواق الإفريقية وشهادات المنشأ والتحويلات المالية بين الجانبين وتأشيرات دخول وإقامة العمالة المصرية في دول القارة السمراء، لافتاً إلى أن البنوك المصرية باتت هي الأخرى تمثل مصدر قلق لشركات المقاولات حيث أضحت تتعنت بصورة تعجيزية في إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية. وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن زيادة معدلات تصيدر نشاط المقاولات من شأنه محاربة البطالة بالسوق المحلية عن طريق فتح آفاق جديدة للعمل بالأسواق الخارجية وهي ميزة تفوق ميزة مكافحة البطالة عن طريق خلق فرص عمل بالسوق المحلية، وبالتالي تستوجب دعماً قوياً من الدولة يفوق الدعم التصديري للتجار، لافتاً في هذا الإطار إلى ضرورة تأهيل العمالة المصرية لتكون على قدر المنافسة مع شركات المقاولات الأخرى. وحذر عبد اللاه من أن إهمال الدولة للدور الإقليمي لشركات المقاولات المصرية، من إفساح الباب على مصراعيه لدولاً أخرى لاحتلال الساحة الإفريقية، وهو ما بدأت عدداً من الدول في اللعب عليه، فنجد تزايد ملحوظ لشركات المقاولات تابعة للهند وتركيا والصين، وهي الدول التي تقدم أفضل العون لشركاتها بداية من التسهيلات الإئتمانية والمساند السياسية والدبلوماسية وبل وتصل إلى المساهمة في تمويل المشروعات لضمان فوز شركاتها بالمناقصة دون عناء المنافسة مع شركات الدول الأخرى.
