أكد عدد من أعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن تعديلات قانون المزايدات والمناقصات التى تسارع الدولة بإقراره وتتم مناقشته داخل مجلس الشورى يمثل أحد الوسائل السلبية الجديدة التى ستضغط على شركات المقاولات حيث يساهم إقرار هذه التعديلات فى القضاء على عامل المنافسة بين الشركات تجاه ما تطرحه الدولة من مشروعات . واضافوا ان التعديلات ستفتح الباب للعمل وفق المصالح والمحسوبيات من خلال إسناد المناقصات لعدد من الشركات وتجاهل الأخرى الأمر الذى ينذر بالقضاء على صغار المقاولين والشركات المتوسطة . ومن جانبه انتقد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد موافقة الدولة على تعديل قانون المناقصات فى الفترة الحالية حيث أكد ان دخول هذه التعديلات الى حيز التنفيذ بعد مناقشتها وإقرارها داخل مجلس الشورى يعد صفعة جديدة لشركات المقاولات خاصة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية بالدولة وإنخفاض عدد المشروعات المطروحة فى الفترة الحالية ، لافتا أن هذه التعديلات تثير العديد من التخوفات لدى شركات المقاولات وصغار المقاولين ، مؤكدا ان الاتحاد المصرى قام بتقديم مقترحاته الخاصة بتعديل القانون ووافقت عليها هيئة الخدمات الحكومية ، موضحا أن الاتحاد حذر من عملية طرح المشروعات بالإسناد المباشر فى إطار حرصه على تدعيم صغار المقاولين وإعطائهم الفرصة للدخول فى مناقصات داخل الدولة بإعتبارهم الداعم الرئيسى لمستقبل القطاع . وطالب المهندس محمد لقمة رئيس شركة ديتيلز وعضو مجلس إدارة الاتحاد بضرورة تراجع الدولة عن إقرار تعديل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وخاصة فيما يتعلق بالمادتين 1 و7 من القانون وذلك إنقاذاً لقطاع المقاولات ، مؤكداً ان من مصلحة الدولة ألا تقوم بأية إجراءات من شأنها الإضارا بعموم المقاولين خاصة أن الظروف السيئة التى تعرض لها قطاع المقاولات على مدار أكثر من عامين أفقدته القدرة على تحمل المزيد من الخسائر أو القرارات السلبية ، مؤكداَ ان زيادة صلاحيات الأجهزة المعنية بطرح الأعمال والمشروعات داخل الدولة بالإسناد المباشر ستفتح العديد من أبواب الفساد . وأشار الى قيام الاتحاد المصرى بتوجيه خطاب تحذير شديد اللهجة الى الأجهزة المعنية بالدولة طالب فيه بوقف تعديلات القانون وإلغاء طريقة الاسناد المباشر فى طرح المشروعات وذلك للحفاظ على المال العام للدولة وضماناً لاستمرار روح المنافسة بين الشركات والتى تعد أحد الدعامات الأساسية فى مجال المقاولات. وأضاف المهندس محمد أبو العينين الأمين العام للاتحاد المصرى أن تعديلات قانون المزايدات والمناقصات فى الفترة الحالية يعد أحد الإجراءات السلبية التى سيترتب عليها توقف أعمال العديد من شركات المقاولات حيث أنه سيفتح المجال أمام المجاملات والمحسوبيات من خلال إسناد المشروعات الى الى المقربين والشركات الكبرى وأصحاب المصالح ، مضيفاً أن المعايير الموضوعة لطرح المشروعات بالاسناد المباشر لا تتمكن من صد أوجه الفساد المحتملة حيث تزداد المبررات والأسباب الخاصة بعمليات الاسناد المباشر دون وعى بخطورة العمل وفق هذا النظام ، ملمحا الى ضروة اتجاه الدولة لعمل على تحجيم العمل بالاسناد المباشر وقصره على بعض المشروعات القومية العملاقة التى تتطلب قدرات محددة تتوافر لدى عدد قليل من شركات المقاولات الكبرى وكذلك بعض الحالات الطارئة خاصة المشروعات التى تشترط سرعة فى تنفيذها والانتهاء منها أو تلك التى تتطلب خبرات وفنيات معقدة وتستدعى بعض شركات المقاولات ذات الخبرة الكبيرة بالعمل ، وذلك بدلا من الاتجاه لزيادة فرص تطبيقه بالقطاع .
