أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال بجهود الدولة في فتح آفاق استثمارية للشركات المحلية، وكان أخرها اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر التي تم إبرامها خلال الأيام الماضية. وكان كلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، قد وقعا 5 مذكرات تفاهم واتفاقات وخطاب نوايا بين الدولتين، كان أبرزها توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، رئيسة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع المجر، مذكرة تفاهم في التعاون الاقتصادي، ووقع عن الجانب المجري، وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر زيجارتو. وأوضح عبد اللاه أن مثل هذه الاتفاقيات تختصر على المستثمرين المحليين العديد من الخطوات الدراسات اللازم إعدادها قبل توجيه دفة استثمارتهم تجاه أي سوق خارجي، حيث يمكن للمستثمر أن يعتمد على هذه الاتفاقيات في التعرف على معطيات السوق الجديدة، والبيئة التشريعية المنظمة للمناخ الاستثماري هناك، وغيرها من الأمور الهامة. وعلى صعيد قطاع الإنشاءات، لفت عضو اتحاد المقاولين إلى أن شركات المقاولات المحلية عانت خلال الفترة الماضية في ندرة الأعمال المطروحة بالسوق الداخلية وغياب أي سبل تدعيمية أو تحفيزية لهذه الشركات ترتكز عليها الشركات في تنفيذ سياستها الرامية للاستهداف الخارجي لتعويض تراجع حجم الأعمال محلياً، خاصة وأن الشركات كانت تفتقر للحد الأدني من دعم الدولة ومؤسساتها وهيئاتها الاقتصادية، لينضم للتجاهل المتعمد من قبل البنوك وشركات التأمين للتعاون مع شركات المقاولات ومنح التسهيلات الواجبة للمنافسه علي المشروعات بالدول الخارجية. كما أكد على أن اهتمام الدولة بتصدير العمالة للأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التي تبرمها الدولة تساهم بقوة في مكافحة البطالة بطرق غير تقليدية وأكثر تأثيراً، حيث أنه يتم خلق مزيد من الفرص العمل دون تحميل الموازنة العامة للدولة عبء توفير رواتبهم. وشدد على أن شركات المقاولات لا تطلب دعماً نقدياً للاعتماد عليه في سياساتها الخارجية، ولكن أكثر ما يهم الشركات هو الدعم المعلوماتي عن طريق السفارات ومكاتب التمثيل عن القوانين المنظمة لطرح المناقصات علي المقاولين بالأسواق المختلفة والبيئة التشريعية لعمل المستثمرين الأجانب بصفة عامة وفي مجال التشييد والبناء بصفة خاصة، وكذا طريقة الحصول على خطابات الضمان والطريقة التي تتبعها جهات الإسناد لا سيما الحكومية لسداد مستحقات شركات المقاولات، الضمانات التي تضمن للشركات الحصول علي تلك المستحقات ومقدار التعويضات في حالة التأخير في السداد عن الجدوال الزمنية المتفق عليها
