أدانت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، تنفيذ إيران حكم الإعدام شنقاً بحق 20 سجيناً سنياً في واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعية التي تنفذها طهران منذ أعوام، ووصفتها بأنها "تراجع معيب في سجلها في مجال حقوق الإنسان"، إذ أعلنت إيران الأسبوع الماضي، أنها نفذت، الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا بحق 20 إرهابيا من السجناء السنة بعد إدانتهم بشن سلسلة من الهجمات ضد مدنيين وزعماء دينيين في المنطقة الكردية غرب البلاد. وقالت سارة لي ويتسون، مديرة المنظمة في الشرق الأوسط، إن إعدام إيران الجماعي للسجناء في الثاني من أغسطس في سجن رجائي شهر، هو تراجع معيب في سجلها لحقوق الإنسان، مضيفة: مع تنفيذ 230 حكماً بالإعدام على الأقل منذ الأول من يناير، فإن إيران تصبح مرة أخرى الدولة التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في المنطقة. وتحدثت وزارة الاستخبارات الايرانية، في بيان الأربعاء، عن 24 اعتداء مسلحاً، وتفجيرات بالقنابل، وسرقات بين 2009 و2012 ارتكبتها "جماعة التوحيد والجهاد"، وأسفرت عن 21 قتيلاً، وحوالي 40 جريحاً في غرب إيران. وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك إن محاميين اثنين مثلا عددا من الرجال (الذين أعدموا) أبلغوها بأن موكليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة، وأن حقوقهم انتهكت. وقالت إن الجماعات الحقوقية تعتقد أن 20 من بين 33 رجلا سنيا، يحتمل أن يكون من بينهم قاصر، واعتقلوا في عامي 2009 و2010، وأدينوا بأنهم "أعداء الله"، وذكرت المنظمة أن التغييرات على القانون الجزائي الإيراني تتطلب من القضاء مراجعة وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص بهذه التهمة إذا لم يستخدموا شخصياً أسلحة في ارتكاب الجريمة.