من يرى سياسة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن بُعد يظنه "مُصلح اجتماعي" يسعى لصد الفساد وبتر أيادي المفسدين، لكن من يقترب ويتفحص أمره يجده متسترًا على الفاسدين ويحميهم دون حساب أو عقاب، ويظهر ذلك جليًا في قراراته الأخيرة فيما يخص تكليف اللواء راتب محمد محمد راتب بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعد توجيه الشكر للدكتور علي الفرماوي، على جهوده في خدمة الهيئة في المرحلة الماضية، رغم اتهامه بالفساد والتقصير في عمله وفقًا لمذكرة قدمها موظفو الهيئة لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، حيث طالبوا بضرورة تحقيق "لجنة مكافحة الفساد" بمجلس الوزراء في وجود شبهات الفساد التى تضمنتها المذكرة ، ومنها إهدار قيادات هيئة الأوقاف معدات تكلفتها حوالي 400 مليون جنيه كانت تستخدم في استصلاح أرض شرق العوينات، بالإضافة إلى هروب المستثمر الإماراتي الشيخ محمد العتيبي، مالك شركة جنان، بعد التعاقد معه على استئجار كامل مسطح الأرض ويبلغ 48 ألف فدان بقيمة إيجار سنوية 50 مليون جنيه سنويًا. كما تضمنت المذكرة بعض المخالفات ومنها تعطيل أكثر من مشروع بسبب تراخي إدارة "الفرماوي"، ومن أهم هذه المشروعات مشروع إسكان برج العرب، الذي تم تخصيص مساحدة 1756 فدان لإنشاء حوالي 340 عمارة، وتم وضع جدول زمني للانتهاء من إنشاء هذه العمارات في غضون 18 شهرًا، إلا أنه وبعد مرور 5 أعوام فإن حجم ما تم لا يتجاوز 5% من قيمة المشروع. وأشارت المذكرة إلى وجود شبهة تلاعب بالأساسات في هذا المشروع وفقا لما ورد بتقرير معمل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مؤكدة أن هناك نماذج أخرى بمشروعات تسمى: "سما أسوان، خان أسوان، مدينة الحرفيين بالغردقة"، كما يوجد الكثير من هذه المشروعات التي استنزفت المليارات من أموال الأوقاف ولم تحقق أي عائد منها ولم يتم إعداد دراسة جدوى لمعظم هذه المشاريع. وأوضحت المذكرة أنه بعد مرور عام على تولي الدكتور علي الفرماوي رئاسة الهيئة، واللواء محسن الشيخ مدير عام الهيئة زمام الأمور، لم يحدث أي تغير نحو إدارة تلك المشاريع واستثمارها، وتم التوجه إليهما لمعرفة هل يوجد لديهم أي برنامج زمني لإنجاز تلك المشاريع لتحقيق العائد المناسب، إلا أنه تبين من خلال أسلوب عملهما أنه لا يوجد لديهما أي قابلية للإدارة والتطوير، بل كان أسلوب إداراتهما مبني على تعطيل العمل بالهيئة وترتب على ذلك وجود مئات الملفات معطلة فضلا عن استبدال وحدات لتقنين أوضاع الشاغلين بالهيئة وسداد مستحقات الهيئة وكان العائد المرجو قد يصل الى مئات الملايين. وفي واقعة أخرى، تعمد "جمعة" حماية الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني السابق في الأوقاف، رغم تزويره شهادة الابتدائية الأزهرية، ليستمر في منصبه حتى سن ال65، وحين قرب صدور الحكم بثبوت التزوير أصدر "جمعة" قرارًا بتعيين "عبد الرازق"، مستشارًا للتفتيش الفنى والمتابعة، وشئون الاتصال السياسى والبرلمان لمكتب الوزير، حتى صدر حكم قضائي باستبعاده من منصبه. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قال مصدر إنَّ "جمعة" لم يُحيل رئيس هيئة الأوقاف الأسبق، المهندس صلاح جنيدي، إلى النيابة بتهمة إهدار المال العام، وقضايا فساد في الهيئة وتركه يخرج من الوزارة دون أي عواقب أو تحقيقات وبعدها تبرع جنيدي لوزارة الأوقاف بمليون ونصف المليون جنيه. وفي محاولة منه لتجميل صورته، قال "جمعة" إنَّه دفع بعدد كبير من الشباب فى الوزارة، وإنَّه حريص على مقابلة الشباب بنفسه حتى يختار من يراه مناسبًا دون تردد، وإنه سيتم الدفع بعدد من الشباب فى المناصب الشاغرة، وأنه فى حاجة لخبرة الشيوخ وجهد الشباب، وتصعيدهم تدريجيًا ودفعهم فى مناصب مدير إدارة أو مدير عام.