تقدم موظفو هيئة الأوقاف، بمذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مطالبين بإقالة الدكتور على الفرماوي رئيس هيئة الأوقاف، واللواء محسن الشيخ مدير عام الهيئة. وطالب موظفو الهيئة، بتكليف إحدى الجهات الاستثمارية المتخصصة بإدارة الهيئة، بالإضافة إلى وضع جدول زمني للانتهاء من اللائحة المالية، وزيادة نسبة ال15% المخصصة للهيئة نظير إدارة مال الوقف إلى 25%، فضلا عن المطالبة بفصل الهيئة عن الوزارة وذلك تنفيذا لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات. يذكر أن موظفي الهيئة يواصلون إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي. وأبدى موظفو الهيئة في المذكرة، انزعاجهم من عدم نزول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على رغبة العاملين في الإصلاح، بل اتهم 12 موظفا من العاملين بالهيئة ومنطقتي الجيزة والمنوفية في مذكرة قدمها للنيابة بتعطيل العمل واستخدام القوة لمنع باقي الموظفين من ممارسة مهام عملهم بناء على مذكرة مقدمة من مدير عام الهيئة، مؤكدين أن تلك إتهامات لا أساس لها من الصحة، بدليل أن العاملين وقعوا على مذكرة تؤكد عدم منعهم من العمل من قبل ال12 موظف المحالين للنيابة، وأنهم أضربوا عن العمل بمحض إرادتهم لتحسين أحوال الهيئة وتنفيذ مطالبهم المشروعة على حد قولهم. وطالبت المذكرة بضرورة تحقيق لجنة مكافحة الفساد بمجلس الوزراء في وجود شبهات فساد، ومنها إهدار قيادات هيئة الأوقاف معدات تكلفتها حوالي 400 مليون جنيه كانت تستخدم في استصلاح أرض شرق العوينات، بالإضافة إلى هروب المستثمر الإماراتي الشيخ محمد العتيبي، مالك شركة جنان، بعد التعاقد معه على استئجار كامل مسطح الأرض ويبلغ 48 ألف فدان بقيمة إيجار سنوية 50 مليون جنيه سنويا. وتضمنت المذكرة، بعض المخالفات ومنها تعطيل أكثر من مشروع بسبب تراخي الإدارة الحالية، ومن أهم هذه المشروعات مشروع إسكان برج العرب، والذي تم تخصيص مساحدة 1756 فدان لإنشاء حوالي 340 عمارة، وتم وضع جدول زمني للانتهاء من إنشاء هذه العمارات في غضون 18 شهرا، إلا أنه وبعد مرور 5 سنوات فإن حجم ما تم لا يتجاوز 5% من قيمة المشروع. وأشارت المذكرة إلى وجود شبهة تلاعب بالأساسات في هذا المشروع وفقا لما ورد بتقرير معمل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. وأكدت أن هناك نماذج أخرى بمشروعات تسمى: "سما أسوان، خان أسوان، مدينة الحرفيين بالغردقة"، كما يوجد الكثير من هذه المشروعات التي استنزفت المليارات من أموال الأوقاف ولم تحقق أي عائد منها ولم يتم إعداد دراسة جدوى لمعظم هذه المشاريع. وأضافت مذكرة المحتجين، أنه بعد مرور عام على تولي الدكتور علي الفرماوي رئاسة الهيئة، واللواء محسن الشيخ مدير عام الهيئة زمام الأمور، إلا أنه لم يحدث أي تغير نحو إدارة تلك المشاريع واستثمارها، وتم التوجه إليهم لمعرفة هل يوجد لديهم أي برنامج زمني لإنجاز تلك المشاريع لتحقيق العائد المناسب، إلا أنه تبين من خلال أسلوب عملهم أنه لا يوجد لديهم أي قابلية للإدارة والتطوير، بل كان أسلوب إداراتهم مبني على تعطيل العمل بالهيئة وترتب على ذلك وجود مئات الملفات معطلة من استبدال وجدك لتقنين أوضاع الشاغلين بالهيئة وسداد مستحقات الهيئة وكان العائد المرجو قد يصل الى مئات الملايين. وطالب موظفو الهيئة، مجلس الوزراء في التحقيق ما نسب إلى وزير الأوقاف من الحصول على شقة بالمنيل، وقيام شركة المحمودية التابعة للهيئة بعمل التشطيبات اللازمة لها على نفقتها دون سداد أي مبالغ مالية من وزير الأوقاف فضلا عن مخالفات أخرى.
