حصلت "البوابة نيوز" على نص مذكرة حررها عاملو هيئة الأوقاف، ضد الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، تضمنت الحديث عن حجم الفساد الذي تعانيه الهيئة مدعومة بمستندات وأخبار، مطالبين بإقالة وزير الأوقاف والتحقيق معه بتهمة إهدار المال العام. وكشف أحد العاملين الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المذكرة التي أرسلت ظهر أمس إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، استندت لما تم نشره في الصحف والمواقع من مستندات تفيد وجود شبهة فساد حول شخص وزير الأوقاف بعمل تشطيبات لشقة بالمنيل وقيام شركة المحمودية بعمل التشطيبات لها على نفقتها دون سداد أي مبالغ مالية من قبل الوزير إلى الشركة، وهو ما يعد استغلالاً لنفوذه ومنصبه، ووجود حسابات خاصة بالوزير، نرجو التحقيق معه من خلال لجنة مكافحة الفساد بمجلس الوزراء. ودعم العاملون مذكرتهم بمستندات نشرت في الصحف والمواقع منها أرض شرق العوينات والتي تم إهدار معدات تكلفتها 400 مليون جنيه، كانت تستخدم في استصلاح هذه الأرض، إضافة إلى تعطيل أكثر من المشروعات الخاصة بالإسكان بسبب التراخي، منها مشروع إسكان برج العرب، ومشروع سما أسوان، خان أسوان ومدينة الحرفيين بالغردقة. وأكد العاملون أن معاناتهم مستمرة رغم التعهد بتحسينها، وغياب الجدية في صياغة لائحة تضمن استقرار الهيئة والحفاظ علي مقدراتها من العبث الذي لحق بها جراء السياسة الفاشلة التي يتبعها رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي الفرماوي، ومدير عام الهيئة اللواء محسن الشيخ. وكان موظفو الهيئة قد التقوا أول أمس وكيل مجلس النواب محمود الشريف، على خلفية تضامن أحد نواب الدقهلية مع عاملي الهيئة، مؤكدًا أن قرارات جديدة ستصدر اليوم الأربعاء من شأنها أن تخرج الهيئة من أزمتها الراهنة، وفي مقدمتها رحيل الفرماوي والشيخ.
