بلغ عدد الشركات سعودية الجنسية المؤسسة في مصر ما يقارب 3600 شركة بإجمالي تدفقات نقدية بنحو 23.5 مليار دولار وذلك حتى يونيو 2015، هذا ما أكدته بعض التقارير الرسميةالتى أشارت البيانات إلى أن أهم ما يميز هذه الاستثمارات هو وجودها في السوق المصرية منذ سنوات، وتنوع القطاعات التي توجد فيها بقوة سواء في البنوك والخدمات المصرفية والتأمينية أو الخدمات المالية والاستشارية أو التدريب، وكذلك قطاع العقارات والسياحة والتصنيع والاتصالات والخدمات الطبية وأيضًا الزراعة واستصلاح الأراضي. بالاضافة إلى مساهمات الشركات السعودية في المشروعات القومية المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وهو المشروع الذي سيسهم في إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادي والدلتا، فضلا عن إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، والعاصمة الإدارية، ومشروع قناة السويس الجديدة والتي ستكون من باكورة تلك الأعمال السعودية بها، وكلها مشروعات تسهم في الناتج القومي المصري وتحد من ارتفاع معدلات البطالة. ويتوقع مستثمرون أن الانخفاض الأخير لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار يعد عنصر جذب للمستثمر العربي، فضلا عن عناصر جذب أخرى تتوافر لدى مصر من انخفاض تكلفة العمالة ودولة كثيفة السكان وتسهيلات ينتظرها الجميع من الحكومة لكل مستثمر جاد.
