قال حسن حسين، رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري، إن حصة شركته تصل إلى 38 % من إجمالي سوق التمويل العقاري، على الرغم من التحديات، والمشكلات التي تم التغلب عليها خلال العاميين الماضيين، موضحًا أن من بينها تحويل العجز في رأس المال العامل من 366 مليون جنيه إلى فائض بلغ 170 مليون جنيه. وأضاف فى كلمته أمام المؤتمر السنوى للرؤساء التنفيذيين الذى نظمته شركة "جى تى ام" أن سوق التمويل العقاري في مصر يُعاني من عدة مشاكل جوهرية، ومنها أن المطور العقاري يقوم بالتمويل العقاري، ما اعتبره خطأ تاريخيًا لابد من تجاوزه، من خلال خلق تحالف "كونسرتيوم" يتكون من المطور العقاري، والبنك التجاري الممول، وشركة تمويل عقاري لمنح الوحدات للمشتركين، ويتولى كل طرف القيام بدوره المنوط به، وإزالة الأعباء المالية من على عاتق المطور العقارى. وتابع أنه من ضمن المشاكل التي تواجه القطاع، دخول البنوك في مجال التمويل العقاري مباشرة، وليس من خلال شركات تمويل عقاري كما يحدث في كافة الأنشطة الأخرى التي ينشأ لها شركات، وفقًا لقانون سوق رأس المال، مما يُساعد على ازدهار شركات التمويل العقارى، فضلًا عن المساعدة على خلق مجموعات قوية. وأشار إلى أن من أكبر التحديات التي تواجه الدولة، هو نشر التفاؤل الذي لابد وأن يتحلى به المستثمرين لتجاوز الأزمات التي تُصيب السوق، بما يضمن الاستمرار للنهوض بمصر في المستقبل. وأكد رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري أن مبادرة البنك المركزي لتسهيل التمويل العقاري من جهة البنوك، بها العديد من المزايا، إلا أنها تجاهلت شركات التمويل العقاري وبالتالى أدى إلى خروج شركات التمويل العقارى من تمويل متوسطى، ومحدودى الدخل، ودخول البنوك على عمل الشركات، موضحًا أن الحل هو التخصص، وإنشاء الشركات التابعة للبنوك للعمل في القطاع، وهو أمر سهل نظرًا لأن مبادرة البنك المركزى تُلزم البنوك بعمل إدارات للتمويل العقارى وبالتالى فإن الاقتراح هو أن تكون شركات بدلًا من إدارات. وقال إن شركة الأولى للتمويل العقاري تستهدف التركيز على تنفيذ مشروعات عقارية تختص بالمبانى الإدارية، والتجارية، نظرًا لقلة المعروض منها مقارنة بالمعروض من العقارات السكنية. وأضاف أن 99% من السوق العقارية يُركز على العقارات السكنية فى حال احتياجه لبعض التوجهات الأخرى، مثل تدشين المستشفيات، وغيرها، خاصة وأن تلك التوجهات تخلق قيم مضافة للقطاع العقاري، متوقعًا استمرار النمو فى قطاع العقارات. وتابع أن المطور العقارى نمى نموًا كبيرًا بالسوق المحلى، بالتزامن مع نمو القطاع العقارى، من حيث رأس المال، وحجم الأعمال، وتأثير القطاع إيجابيًا على المجتمع. واستطرد أن المطور العقارى يقوم حاليًا بتصدير خدماته لعدة مناطق، منها دبى، وأبو ظبى، فضلاً عن تشغيل العمالة المصرية بالخارج، إلى جانب الحصول على العملة الصعبة. وأكد أن القطاع بحاجة إلى الإهتمام بإقامة مشروعات ضخمة تُضيف للدولة، والمجتمع. وقال إن تجربة التمويل العقاري في مصر تجربة جيدة ولم تصل لتكون بدرجة امتياز فهي مرتبطة بانتعاش سوق العقارات، والبناء، والمدن الجديدة، وهذا مرتبط بانتعاش حركة الاقتصاد الكلي، والاستقرار السياسي، والأمني، بالاضافة إلى انتعاش الطلب من قبل المستهلكين وهذا مرتبط بقوه العمل، وخفض معدل البطالة، وفائض في المرتب أو الأجر الشهري، وزيادة معدلات الادخار، لافتًا إلي أنه مازال عدد قليل من شركات التمويل العقاري في مرحلة النمو. وشدد على ضرورة إنهاء مشاكل التسجيل، والعمل علي خلق الوعي الكامل لدي الأفراد بأهمية التمويل العقاري وأن يدرك أن القيمة المالية التي يدفعها تتضاؤل كثيرًا مع الوقت، وعليه أن يعي تمامًا أن ما يدفعه من قيمة مالية، سيحصل عليها بقيمة أعلي مع الوقت، وأن إنهاء مشاكل التسجيل أمر سهل بالنسبة للدولة وعليها العمل على حله فى أسرع وقت.
