عرض حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأولى" للتعمير والتمويل العقاري، مشاكل التمويل العقاري في مصر. جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين الذي تنظمه "المال -جي تي إم"، ويشارك فيه كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة بمصر، بحضور أكثر من 500 من خبراء المال والأعمال- وأضاف أن تجربة التمويل العقاري في مصر تجربة جيدة ولم تصل لتكون بدرجة امتياز فهي مرتبطة بانتعاش سوق العقارات والبناء والمدن الجديدة، وهذا مرتبط بانتعاش حركة الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى انتعاش الطلب من قبل المستهلكين وهذا مرتبط بقوه العمل وخفض معدل البطالة وفائض في المرتب أو الأجر الشهري وزيادة معدلات الادخار. لافتا النظر إلي أنه مازال عدد قليل من شركات التمويل العقاري في مرحلة النمو والغالبية منها مازال في مرحلة الابتداء. وأشار إلي أن حركة التشييد والبناء في مصر شهدت طفرة في أعوام 2001وحتي 2011 لم تقابلها طفرة في التمويل العقاري رغم وجود طلب علي هذا المنتج العقاري. وأضاف أن التمويل العقاري في مصر يواجه العديد من الصعوبات معظمها خاص بقواعد التملك وتخصيص الأرض والوحدات ووجود عقد ملكية باسم مالك الوحدة والتي هي أهم ضامن للتمويل، وكذلك مغالاة الشركات التابعة للبنوك بالحد الأدنى لمرتب الموظف، أيضاً شرط مساحة الشقة والمنطقة الواقع بها العقار، فضلا عن الفائدة والعمولات والمصارف الإدارية المغال فيها وطول مدة الإجراءات حتى الحصول علي التمويل. وأكد أن شركات التمويل العقاري تخاطب كبار الموظفين والأغنياء فقط وهم في غالبيتهم لا يحبذون اللجوء إلي الاقتراض أو التمويل العقاري لأنهم قادرون علي تجاوز شركات التمويل العقاري والتعامل مباشرة مع مالك العقار والتقسيط علي مدد أقل وبفوائد أقل وربما بدون فوائد لو تم السداد علي مدد لا تجاوز 5 سنوات. وأكد ضرورة تفعيل آلية إنهاء مشاكل التسجيل، كما أنه من الضروري أيضا العمل علي خلق الوعي الكامل لدي الأفراد بأهمية التمويل العقاري وأن يدرك أن القيمة المالية التي يدفعها تتضاؤل كثيرا مع الوقت وعليه أن يعي تماما أن مايدفعه من قيمة مالية تزيد عن المبلغ الأصلي للأصل سيحصل عليها بقيمة أعلي مع الوقت.
