بالوقائع ..خطة السيسى التى نجحت فى إفشال صفقات الخيانة بين زعماء العالم و الاخوان

بثقة كبيرة في شعبه وبلاده خاض الرئيس عبد الفتاح السيسي عد معارك سياسية ليقنع العالم بأن الشعب المصري قام بثورة كبيرة ضد التطرف والإرهاب وأن الجيش المصري استجاب لمطالب الشعب ،وأن ما حدث في مصر لم يكن انقلابا بل مطالب مشروعة بتغيير سلطة حادت عن طريق الأمن القوي والمصلحة العامة
وبحنكة سياسية كبيرة استطاع السيسي أن يفوز في كل معاركه ليعود بمصر إلى موقعها كزعيمة للعالم العربي ولاعب أساسي في السياسة الدولية
بوتين
منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أكثر الزعماء الغربيين المؤيدين لها والذين أعلنوا دعمهم لمصر ،وقد بدأت زيارات عبد الفتاح السيسي لموسكو منذ أن كان وزيرا للدفاع ،حيث أبدى الرئيس الروسي تفهما كبيرا لما يحدث في مصر ،كما أبدى رغبته في استعادة العلاقات التاريخية بين البلدين والتي كانت في عصرها الذهبي في فترة الستينسات
وصاحب ذلك تراجع في العلاقات الأمريكية المصرية بشكل كبير بسبب موقف واشنطن من الثورة التي أطاحت بمحمد مرسي، مما مهد للتقارب بين القاهرة وموسكو ،حيث تعهدت الأخيرة بأن تسهم في تسليح الجيش المصري وتطوير العلاقات على الصعيد الاقتصادي والتجاري
ولم يكن التقارب مجرد توافق في المصالح الاستراتيجية فحسب فالسيسي يرغب في تنويع مصادر سلاحه وفي المقابل يرى بوتين أن مصرأفضل بوابة يعبر من خلالها إلى الشرق الأوسط ليستعيد امجاد بلاده ،إلا أن الزعيمين أبديا تفهما في غالبية قضايا المنطقة ،الأمر الذي دعا الرئيس المصري إلى القول خلال زيارته الأخيرة لموسكو شهر أغسطس الماضي بأن نظيره الروسي يعرف جيدا الأوضاع في الشرق الأوسط ويدرك أبعاد خطر الإرهاب
وكانت مكافحة الإرهاب إحدى محاور المحادثات بين بوتين والسيسي حيث اتفقا على تشكيل جبهة واسعة لمحاربة التطرف بمشاركة اللاعبين الدوليين الأساسيين ودول المنطقة بما فيها سوريا،وكذلك اتفقا على التصدي لمساعي التنيمات الراديكالية وبالدرجة الولى ما يسمى تنظيم داعش
ويبدو أيضا أن هناك تطابق في وجهات النظر بين الزعيمين فيما يتعلق بالوضع في سوريا والعراق واليمن وفلسطين وليبيا ،حيث اتفقا على أن هذه البؤر المتوترة في الشرق الأوسط مرتبطة بشكل كبير بظاهرة الإرهاب ،ومن هنا تأتي أهمية التعاون لإيجاد حلول ذرية للأزمات في المنطقة بشكل يضمن وحدة وسلامة أراضي هذه الدول واستعادة امنها واستقرارها
وحرص السيسي منذ البداية على عقد عدة صفقات عسكرية مع موسكو بهدف تنويع مصادر تسليح الجيش الذي ظل لعقود يعتمد فقط على السلاح الأمريكي ،فقد عقد صفقات لشراء الطائرات والمروحيات والآليات البرية ومنظومات الدفاع الجوي
ورحبت روسيا بتوجه الرئيس المصري حيث قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف إن مصر شريكنا التقليدي في مجال التعاون العسكري والتقني، وحاليا نرى إمكانية لإبرام عقود جديدة إضافة إلى العقود القائمة، صفقات لبيع الطائرات والحوامات والآليات البرية، ومنظومات الدفاع الجوي
وقد تم إبرام صفقة بين مصر وروسيا، تقدر قيمتها ب 3.5 مليارات دولار، أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو في 2014، وتضم صفقات أسلحة مختلفة الأنواع، منها صواريخ مضادة للجو من طراز "أنتاي – 2500" ب500 مليون دولار، ويصل مدى قوتها التدميرية لمسافة 2500 كيلومتر، والسرعة القصوى للأهداف الباليستية 4500 متر في الثانية، وعدد الأهداف التي يمكن تدميرها في آن واحد 24 هدفًا، إضافة إلى صفقة صواريخ "S300"، وهي منظومة صواريخ متطورة. وتضم الصفقات أيضا"زوارق الصواريخ Mi-17"، إضافة إلى صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى من طراز "بوك" و"تور إم 1".
كما ستحصل مصر على طائرات من طراز ميج 29 إم، وهي طائرة مقاتلة نفاثة، متعددة المهام، ويبلغ قيمة الطائرة الواحدة 29 مليون دولار، ويمكن للطائرة حمل أسلحة من طراز "GSh-30" وهي عبارة عن رشاش - عيار 30 مم، وتحمل 150 طلقة ونحو 3500 كيلو جرام من الأسلحة تشمل 6 صواريخ "جو- جو" و"جو- أرض" من محتلف الأنواع.
كما تشمل الصفقات الروسية المصرية، حصول القاهرة على طائرات مقاتلة من طرازات مختلفة، منها: "سو 30"، وهي طائرة متعددة المهام أيضا، ويمكنها توجيه ضربات إلى أهداف جوية وأرضية وبحرية في مختلف الظروف الجوية. كما أنها لديها القدرة على القيام بدوريات بعيدة المدى، والمتابعة والرصد الراداري، واستخدام الأسلحة الذكية من دون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، وتمتلك قدرة عالية على المناورة، ومهاجمة عدة أهداف في الوقت نفسه، ويمكنها التزود بالوقود جوا
ويمكن للجيش المصري الحصول أيضا على طائرة "ميج 35"، وهي مزودة بأجهزة ذات مؤشرات سهمية، مثل لوحات "إل سي دي"، تظهر جميع معلومات الطيران والقتال، وتستطيع مقاتلة "ميج 35" خوض المعارك على المستوى نفسه، سواء ضد الأهداف الجوية أو الأرضية أو البحرية، لأنها مزودة برادار "جوك أم أي" الذي يؤمن لها العمل في نظام تصوير خرائط تضاريس المنطقة التي تقاتل فيها.
وتتضمن الصفقات الروسية المصرية، الطائرة المقاتلة "سو 30 كا"، التي توصف بمقاتلة السيادة الجوية، بسبب ما تحتويه من امكانيات عسكرية هائلة، فهي لديها القدرة على حمل الصواريخ الروسية الحديثة، والتعامل مع أهداف أرضية وجوية في الوقت نفسه، وهي إحدى مقاتلات الجيل الرابع من سلالة المقاتلات الروسية، وستحصل مصر على 12 طائرة مقاتلة من هذا الطراز.
وفيما يخص تعزيز قدرات الجيش المصري في الحرب البرية، تعاقدت مصر مع روسيا على شراء قاذفات آر بي جي 32، وهي قاذفات يدوية متعددة العيارات، ولديها القدرة على تدمير غالبية أنواع المدرعات والدبابات، وإصابة وتدمير المنشآت العسكرية.
وستحصل مصر بموجب هذه الصفقات على دبابات من طراز "تي-90"، التي يعتبرها الخبراء العسكريون أكثر تطورا من الدبابة أبرامز الأمريكية
وكذلك قررت الحكومة الروسية اهداء مصر أحد لنشات الصواريخ الهجومية من طراز "مولينيا". وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، إن الحصول على اللنش يأتي "في إطار بروتوكولات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية في العديد من المجالات، وتأكيدا لعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا
وكشف أن اللنش شارك بطاقمه الروسي في مراسم الإحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة خلال زيارة لمصر في الأيام الماضية".
وعلى الصعيد المدني تفاوضت روسيا مع مصر على صفقة لبيع 24 طائرة مدنية روسية الصنع من طراز سوخوي سوبرجت 100 لشركات الطيران المصرية.
حيث ناقش الطرفان إمكانية توريد 12 طائرة من طراز "سوخوي سوبرجت 100"، مع احتمال زيادتها بمقدار 12 طائرة أخرى في وقت لاحق، مشيرا إلى أن تسليم الدفعة الأولى من الطائرات للجانب المصري قد يتم نهاية عام 2016.
وكان الجانب الروسي قد عرض على شركات الطيران المصرية طائرتين من طراز "SSJ100" تقبعان في مطار القاهرة الدولي، إحداهما طائرة ركاب عادية تتسع ل 95 راكبا والثانية طائرة مخصصة لرجال الأعمال "VIP".
وأكدت روسيا أنها قادرة على ضمان توريد هذه الطائرات خلال فترة ثلاث سنوات، في حال وافق الجانب المصري على الصفقة في المستقبل القريب.
ولم تكتف روسيا التقارب مع مصر من خلال الصفقات العسكرية وغيرها ،بل تبعت ذلك باتخاذ قرار داخلي هام جدا حيث أجرى جهاز الامن الفدرالي الروسي مؤخرا تعديلات علي قائمه المنظمات المحظوره لتشمل 22 منظمه وجماعه اجنبيه من بينها جماعة الإخوان المسلمين
وهذا القرار وفقا للخبير الروسي في شئون الشرق الأوسط اراز اخوندوف يلبي حاجتين لدي موسكو، الاولي هي تقييد نشاط الجماعه في روسيا بناء علي مخاوف داخليه تجاهها، والثانيه هي الاستفاده من حاله البرود في علاقه مصر بالدول الغربيه بارسال رسائل تاييد للرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي
أمريكا
اضطر الرئيس باراك أوباما للتخلي عن موقفه الداعم لجماعة الإخوان المسلمين ،لاسيما بعد أن أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي صلابة في موقفه المصر على المضي قدما في استكمال خارطة الطريق وابعاد الجماعة عن الحياة السياسية المصرية بعد أعمال العنف التي قادتها في البلاد،والتي لا تزال تدعو لها
وقد حاول الرئيس الأمريكي استخدام سلاح المعونة الأمريكية لاسيما العسكرية منها لمحاولة اخضاع السيسي ،إلا أن الأخير لم يلتفت للأمر كثيرا ووضع خطة استراتيجية تهدف إلى تنويع تسليح الجيش المصري حتى يحد من تدخل واشنطن في الشأن الداخلي للبلاد ،على الرغم من أنه كان يستخدم أسلوب اللين في بعض الأحيان فرغم عقده لعدة صفقات لشراء السلاح مع عدد من الدول الغربية إلا أنه أكد على أهمية دعم الولايات المتحدة للبلاد من أجل مكافحة الإرهاب
وكانت الإدارة الأمريكي قد قررت تعليق المساعدات العسكرية لمصر منذ عام 2013 في أعقاب الإطاحة بمحمد مرسي بحجة القلق من وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد ،مما عرض البيت الأبيض لانتقادات شديدة من قبل عدد كبير من نواب الكونجرس وكذلك الخبراء والمحللين السياسيين الذين حذروا من خسارة القاهرة كأهم حليف لواشنطن في الشرق الأوسط لاسيما وأنه لا يوجد من يقوم بنفس دورها في عدد من القضايا الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبمرور الوقت ومع توطيد العلاقات بين مصر وروسيا اضطر أوباما للتراجع عن موقفه ،حيث أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري يخبره برفع قرار حظر إرسال السلاح إلى مصر في نهاية مارس الماضي
وعلى الرغم من أن الزعيمان لم يعقدا لقاءا مشتركا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام على عكس العام الماضي الذي اجتمعا خلاله ليكون ذلك أول لقاء يجمع أوباما برئيس مصري منذ الإطاحة بمبارك ،إلا أن قطع الرئيس الأمريكي لكلمته في مؤتمر مكافحة الإرهاب لمصافحة نظيره المصري ،وموافقة الأخير على دعوة الأول للمشاركة في هذا المؤتمر تعكس الاهتمام المتبادل
وقد أشادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بالرئيس السيسي الذي استطاع استعادة مكانة بلاده دون مساعدة من أوباما ،حيث قالت إن الرئيس المصري استطاع استعادة مكانة بلاده كزعيمة للوطن العربي دون أي مساعدة خاصة من نظيره الأمريكي،الذي يفضل القيادة من الخلف كما وصفته
وأضافت ان السيسي نجح في تطوير ترسانة أسلحة الجيش المصري بمعدات عسكرية وطائرات ومقاتلات روسية وفرنسية فضلا عن استكماله لمشروع قناة السويس إلى جانب شنه حمله ضد الإسلاميين المتشددين
واعتبرت الصحيفة ان السيسي واجه منتقديه بمجال حقوق الإنسان بقرار إطلاق سراح 2 من صحفيي الحزيرة على الرغم من أنهما كانا متهمان بالعمل كعملاء للإسلاميين وهو الاتهام الذي يعتبر مقبولا بالنظر إلى تاريخ شبكة قنوات الجزيرة التي كانت تعتبر لسان حال زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن
وكان أوباما قد دعم الإخوان المسلمين على مدار سنوات اعتقادا منه انهم خير من يحققون المصالح الأمريكية وقد كشفت وثيقة حصلت عليها مجلة ميدل إيست بريفينج الأسلوب الذي تعمل به الولايات المتحدة من أجل تغيير السياسات الداخلية في الدول المستهدفة ومنها مصر لمصلحة السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتركز الوثيقة على القرار الرئاسي رقم 11 الذي لايزال يصنف تحت مسمى سري ولم يكشف عنه للعامة، ،حيث يحدد خطط أوباما المتعلقة بدعم جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات المتحالفة مع الإسلام السياسي، والتي تتوافق مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة
كما عرضت مجلة «فرونت بيج» الأمريكية مقتطفات من كتاب التحالف السيئ لباراك أوباما قصة خيالية مع الإسلام للكاتب دانيال جرينفيلد، جاء فيه أن دعم الرئيس الأمريكى باراك أوباما للإخوان المسلمين أثناء وجودهم فى السلطة فى مصر، جعل الليبراليين المصريين يعتبرونه عدواً لهم وديكتاتوراً يدعم الإرهاب فى البلاد
ووفقاً للكتاب، فإن الولايات المتحدة كانت جزءاً مما حصل فى مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسى بدعمها الإخوان المسلمين، خاصة بعد حرق الكنائس، وهى الجريمة التى لم يعترف بها أوباما
وأشار الكتاب إلى استمرار وصف الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين ومرسى بأنهم معتدلون، رغم وحشيتهم التى ظهرت بعد توليهم السلطة وحرق الكنائس وتعذيب المتظاهرين
وتعجب الكاتب حول من وصف مرسى بالمعتدل، رغم دعوته المصريين فى أحد تصريحاته بإرضاع أولادهم كراهية اليهود، ولفت إلى اعتبار أوباما كل المتشددين، ومن بينهم زعيم حزب النهضة التونسى راشد الغنوشى، ويوسف القرضاوى، المحسوبان على الإخوان ، أنهم معتدلون، ساخراً من أن الرجل الوحيد الذى ينتمى للإخوان المسلمين ولم يصفه أوباما بالمعتدل هو الرئيس السودانى عمر البشير، المطارد من المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للكاتب، فإن جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة معتدلة، بل بالفعل عنيفة ومتعصبة، وأن دعم أوباما لهذه الجماعة يُنفر منه المصريين وغيرهم فى جميع أنحاء المنطقة
وكذلك كشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما التقى بداية العام الجاري بممثلين عن الإخوان المسلمين، ضمن وفد لقادة إسلاميين في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن أوباما تباحث مع 14 قائدا لأكثر من ساعة في غرفة مغلقة، إلا أن البيت الأبيض لم يكشف في البداية عن أسماء هؤلاء القادة الذين التقى بهم أوباما.
ولفتت الصحيفة إلى أنه حينما كشف أوباما عن هذه الأسماء تبين لماذا تردد في البداية في اتخاذ هذه الخطوة، فاثنين من هؤلاء القادة الذين استضافهم أوباما لديهم علاقات وثيقة تثير القلق مع جماعة الإخوان المسلمين، وأحدهم أزهر عزيز، رئيس الجمعية الإسلامية لشمال أمريكا "ISNA"، ومؤسس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكي.
ونقلت المجلة عن إريك تريجر، الخبير بالشئون المصرية والباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط قوله "هذه الجماعة تريد قتل الرئيس المصري الحالي"، لافتا إلى انه ليست دبلوماسية جيدة أن تلتقي مع هذه الجماعة التي تريد ذلك في الوقت الذي نحاول فيه أن نحظى بعلاقة جيدة مع حلفائنا في مصر
وكل هذه الحقائق عن علاقة أوباما مع الإخوان تكشف كيف استطاع السيسي هزيمة استراتيجيته التي أراد بها هدم مصر ومن ثم توضح لماذا كان يدافع عن الجماعة بدعوى حفاظه على الديمقراطية وحقوق الإنسان
وبعد أن تأكدت الإدارة الأمريكية من قوة النظام المصري الحالي قررت إعادة الحوار الاستراتيجي بين البلدين حيث جاء وزير الخرجية جون كيري إلى القاهرة لعقد لقاءات مع نظيره المصري سامح شكري،كما التقى الرئيس المصري حيث سلمه رسالة من نظيره الأمريكي يحثه خلالها على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين
ولكن يبقى السؤال هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم الإخوان بالفعل ؟أم أن تقاربها من القاهرة ما هو إلا مناورة سياسية خوفا من تعاظم دور روسيا في الشرق الأوسط ؟
فرنسا
كانت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للقاهر في فبراير الماضي إعلانا هاما عن تأييده للنظام المصري ،واعترافا منه بثورة يونيو في الوقت الذي كان كثير من الدول الغربية يفكرون في حقيقة ما يحدث بمصر بعد الإطاحة بالرئيس الإخواني ،إلا أن السيسي استطاع اقناع نظيره الفرنسي بوجهة النظر المصرية ،لاسيما فيما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب ،الذي عانت منه فرنسا حيث تلقت عدة ضربات إرهابية لعل أشهرها حادث شارلي إبدو ومن حينها تأكدت الإدارة أنه يجب عليها مكافحة التشدد حتى ينتشر الاستقرار في العالم
وجدير بالذكر ان الرئيس الفرنسي كان قبل عامين حذرا في كلامه حول ما يحدث في مصر لكنه كان ينتقد فكرة ما أسماه استلام الجيش للسلطة ،موضحا أن الشعب يجب ان يستعيد مساره الديمقراطي ،إلا أن الأمر تغير كلية الآن فأصبح الحديث عن ان السيسي هو الرئيس الشرعي ،وقد أطرى هولاند عليه كثيرا وعلى حرصه لاستكمال استحقاقات خارطة الطريق حيث أكد ان مسار الديمقراطية في مصر مستمر مما يسمح بنجاح مصر بالكامل
وحرصا منهما على توطيد العلاقات التقى الرئيسان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث استعرض عبد الفتاح السيسي، بعض ملامح البرنامج الاقتصادى لمصر، وما يتضمنه من مشروعات تنموية يجري تنفيذها في مصر، وما تتيحه من فرص استثمارية، وفي مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس الذي يشمل إنشاء وتطوير عدة موانئ وإقامة منطقتين صناعيتين في شرق بورسعيد والعين السخنة، منوها إلى أن الاستثمار في هذا المشروع يوفر فرصا واعدة للإنتاج والتصدير من مصر إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وأضاف أن مصر بصدد إنشاء العديد من المدن الجديدة، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، ومدينة الجلالة، مشيرا إلى رغبة البلاد في إمداد هذه المدن بالطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه يهتم بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الشركات الفرنسية والأوربية، وهو ما رحب به الرئيس الفرنسى مؤكدا على اعتزامه تشجيع الشركات الفرنسية على مزيد من العمل والاستثمار في مصر
ووصل التفاهم بين هولاند والسيسي إلى انهما اتفقا في رؤيتهما حول عدد من القضايا الهامة بالمنطقة واتخذا خطوات مشتركة حيال بعضها ،فمثلا في فبراير الماضي وجها دعوة مشتركة لعقد جلسة بمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في ليبيا واتخاذ إجراءات جديدة في أعقاب قصف الطيران المصري لمواقع داعش في درنة الليبية
وقال مكتب هولاند في بيان أن الرئيس الفرنسي تحدث مع السيسي عبر الهاتف بعد يوم من بث مقطع فيديو يظهر مقاتلي التنظيم وهم يذبحون 21 مصرياً في ليبيا
وأضاف البيان أن الزعيمين أكدا أهمية انعقاد مجلس الأمن الدولي واتخاذ المجتمع الدولي إجراءات جديدة لمواجهة خطر داعش
ولم يفوت السيسي فرصة رغبة هولاند في تطوير العلاقات مع القاهرة وتفاوض سريعا مع نظيره الفرنسي على شراء طائرات فرنسية وبالفعل اقتنع الأخير على الرغم من تخوفات الغرب من تسليح الجيش المصري ،وقد أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان لها ، نجاح صفقة بيع حاملات المروحيات من طراز "ميسترال" بين باريس والقاهرة.
وأوضح البيان أن الرئيسين هولاند والسيسي اتفقا على تفاصيل الصفقة المنتظرة، ونجاح المفاوضات التي جرت بينهما، على بيع مصر حاملتي طائرات فرنسيتين من طراز "ميسترال" بعد إلغاء صفقة كانت مزمعة لبيعهما لروسيا.
وقال مكتب هولاوند في بيان قصر الإليزيه إن كل من الرئيس المصري ونظيره الفرنسي اتفقا على مبدأ وشروط استحواذ مصر على الحاملتين
وكان وفدًا عسكريا مصريا رفيع المستوى وصل باريس للتفاوض على شراء السفينتين الحربتين من طراز ميسترال التي رفضت فرنسا تسليمهما إلى روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، مفضلة تعويض موسكو على تمكينها من حاملتي المروحيات المتطورة.
وأوضحت صحيفة لاتريبيون الفرنسية أن السلطات العليا الفرنسية مهتمة شديد الاهتمام بمصر التي تمثل زبونا من ذهب، خاصة بعد صفقات السلاح الكبرى التي عقدتها القاهرة مع باريس منذ عام والتي تضمنت 24 طائرة "رافال" مقابل 3 مليارات يورو، و4 فرقاطات من طراز "جو ويند" مقابل 1 مليار يورو، والفرقاطة المتعددة المهام "فرام" ب900 مليون يورو، إضافة إلى تسليح هذه السفن والطائرات بما يعادل 1.1 مليار يورو.
واستطاع السيسي أن يقنع فرنسا بأن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ،حيث اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن على أجهزة الدولة الفرنسية من خلال القانون والشرطة والاستخبارات "مكافحة خطاب الإخوان المسلمين في فرنسا ،وأيضا مكافحة الجماعات السلفية في الأحياء الفقيرة
وأضاف بأنه علينا مساعدة المسلمين الذين لا يتحملون نسبهم خطأ إلى هذه الخطابات. ليس مع الجهاديين أو مع الإرهابيين فحسب بل كذلك مع الأصوليين والمحافظين والمتشددين،لافتا إلى أنه ينبغي مكافحة خطاب الإخوان المسلمين في بلادنا، مكافحة الجماعات السلفية في الأحياء
وتحدث عن مناطق حساسة يتفاقم فيها الفقر في مدن البلاد الكبرى والتي تضم نسبة كبيرة من المهاجرين غالبا من المسلمين
وأعرب فالس، عن قلقه من أنشطة الجمعيات التي تتبع فكر الإخوان المسلمين في فرنسا وتلك التي تتبع الفكر السلفي، معبرا عن استعداده لإغلاق جمعيات في حال الاشتباه من تعاطفها مع التطرف.
وقال فالس أمام نواب البرلمان: "لقد سبق وأعربت عن القلق من تكاثر الرسائل خصوصا من الإخوان المسلمين في فرنسا والعالم، وعن قلقنا العميق وضرورة التحرك ضد الفكر السلفي الأكثر تشددا".
وأوضح أن بلاده تدرس "كل الحلول لإعاقة نشاط الإرهابيين. وعلينا منع نشاطات الجمعيات التي تشجع أو تدعو إلى العنف".
كاميرون
بعد ثورة 30 يونيو اتخذ الإخون المسلمون من لندن مكانا جديدا للقيادة وبالفعل كان نشاط الجماعة في عاصمة الضباب أمرا أقلق الإدارة البريطانية مما دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرن لأن يأمر بالتحقيق في نشاط الإخوان في بلاده وعلى الرغم من أن نتيجة هذا التحقيق لم تنشر ربما لأسباب سياسية تتعلق بالشأن الداخلي ،إلا أن رئيس الوزراء البريطاني على يقين بأن وجهة نظر الرئيس المصري باعتبار الجماعة إرهابية صحيحة وهو ما قرب وجهة النظر بينهما في العديد من القضايا سواء المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب أو التي تتعلق بالقضايا الإقليمية الأخرى
وقد حرص الزعيمان على ان يلتقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،حيث عقدا جلسة عمل بحضور وزيري خارجية البلاد واللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس
وخلال اللقاء استعرض السيسي تطورات السنوات الثلاث الماضية في مصر ،مشيرا إلى أن الشعب المصري ثار ضد الإقصاء والتطرف ،ورفض أن تحكمه جماعة تشترك في بنائها الفكري وأيديولوجيتها مع الجماعات الإرهابية المتطرفة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط حاليا
كما أشاد بالعلاقات الثنائية مع بريطانيا، معولا على دورها لإعادة تنشيط العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الإجراءات الجاري اتخاذها على صعيد تحسين بيئة الاستثمار وخلق مناخ مواتٍ للأعمال، بما يمَكن الدول المتقدمة، ومن بينها بريطانيا، من زيادة استثماراتها في مصر، مما سيكون له مردوده الإيجابي على خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل للشباب، جنبا إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد، وأكد على التزام مصر بسداد مستحقات الشركات البريطانية العاملة في مصر في مجال النفط والغاز
وأكد الرئيس أن مصر الجديدة تؤسس لدولة سيادة القانون التي تحترم الدستور وتلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم فإنها لا تتدخل في عمل القضاء ولا تعقب على أحكامه، كما شدد على أن استخدام القوة لا يتم إلا في أضيق الحدود وفقط مع الحالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تواجه فيها السلطات المصرية مقاومة مسلحة من الإرهابيين. وعلى الصعيد الاقليمي، شهد اللقاء استعراضا للجهود المصرية بشأن تثبيت الهدنة في غزة تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتأكيدا على ضرورة امتناع تدخل بعض الأطراف الإقليمية التي تستهدف عرقلة الجهود المصرية. كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت رؤيتهما بشأن أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، لتحقيق الاستقرار والاستتباب الأمني هناك؛ حيث أكد الرئيس أن الأوضاع في ليبيا لا تقل خطورة عن نظيرتيها في العراق وسوريا، ومن ثم تبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كافة الدول التي تواجه مخاطر الجماعات المتطرفة، مع عدم التركيز على جماعة إرهابية بعينها.
وحرص كاميرون على توطيد العلاقات مع السيسي كان واضحا منذ البداية وفي شهر يوليو الماضي استقبل الرئيس المصري السير كيم داروك، مستشار رئيس الوزراء البريطانى لشئون الأمن القومى، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى، والسفير البريطانى بالقاهرة "جون كاسون". حيث نقل داروك للرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء البريطانى، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى مختلف المجالات، وزيادة التنسيق فيما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.
ونقل مستشار الأمن القومى البريطانى للرئيس دعوة رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" لزيارة بريطانيا لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن تطوير العلاقات الثنائية وتناول القضايا الإقليمية،و من جانبه، رحب الرئيس بدعوة رئيس الوزراء البريطانى، معربا عن تطلعه لزيارة لندن والتباحث مع كاميرون بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما وجه حينها الدعوة لرئيس الوزراء البريطانى لحضور حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
و تناول اللقاء بين المسئول البريطاني والرئيس المصري تطورات الأوضاع الإقليمية فى المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بالأزمات وتردى الأوضاع الأمنية فى كل من سوريا وليبيا فضلا عن العمليات الإرهابية فى العراق، وأعرب عن تطلعه إلى الاستماع لرؤية السيسي فى هذا الشأن.
وقد أوضح الرئيس أن جميع التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى بعض دول المنطقة تستقى أفكارها المتطرفة من ذات المصدر وتحاول الترويج لأفكار تجتذب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو الأمر الذى أسفر عن انضمام الكثير من المقاتلين الأجانب إلى هذه الجماعات المتطرفة بهدف تدريبهم ثم عودتهم إلى دولهم الأصلية لنشر فكر العنف والإرهاب والتدمير. وأوضح الرئيس أن الرؤية المصرية حيال الأوضاع الإقليمية تقوم على أساس إيجاد حلول سياسية لتلك الأزمات، مع ضرورة مكافحة الإرهاب ودعم المؤسسات الشرعية للدول لصون مقدراتها وحماية أمن واستقرار شعوبها
وفيما يتعلق بليبيا، قال الرئيس إنه كان يتعين إبداء المجتمع الدولى لمزيد من الاهتمام والتحرك المبكر من خلال دعم الجيش الوطنى الليبى وتمديد ولاية البرلمان المنتخب حتى عقد انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيها وتكثيف الرقابة على السواحل الليبية.
ولم تتوقف المشاورات بين الجانبين فإلى جانب تبادل زيارات المسئولين كانت هناك اتصالات هاتفية دائمة لمناقشة أوضاع المنطقة ،حيث تناولت هذه الاتصالات الأزمة الليبية وسبل إيجاد حل سياسى لتسويتها، حيث اهتم رئيس الوزراء البريطانى بالاستماع إلى وجهة نظر السيسي فى هذا الشأن ،الذي أكد بدوره على دعم مصر لجهود مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية، مشيراً إلى أن مصر تقدر أهمية أن تتم جهود مكافحة الإرهاب جنبا إلى جنب مع جهود التسوية السياسية، فضلا عن أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة فى الجيش الوطنى الليبى والحكومة والبرلمان المنتخب، الذى يتعين تمديد ولايته إلى حين إجراء انتخابات حرية ونزيهة فى ليبيا ،مشددا على أهمية وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة فى البلاد
وقد يتعجب البعض لماذ لم تكن لندن على قائمة العواصم الأوروبية التي زارها السيسي في الفترة الماضية ،والإجابة هي أن مستشاروه رفضوا الأمر لأسباب أمنية ،فبعد أن تلقى الرئيس الدعوة من رئيس الوزراء البريطاني لزيارة عاصمة الضباب شن الإخوان في الخارج حملة هددوا خلالها كاميرون بالاحتجاج ،ورغم ذلك أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء استعداد المسئول البريطاني لاستقبال الرئيس المصري في أي وقت من العام ،وكان غضب افخوان نابعا في الأساس من ان هذه الدعوة جاءت بعد أحكام الإعدام التي صدرت في حق مرسي وعدد من أعضاء الجماعة وهو الأمر الذي لم يزعج لندن كغيرها من البلاد الأوروبية
ميركل
كانت ألمانيا بزعامة المستشارة انجيلا ميركل من أكثر البلاد الأوروبية اعتراضا على أوضاع حقوق الإنسان في مصر ،والمسار الديمقراطي ،وحينما تم الإعلان عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين في بداية يونيو الماضي خرج رئيس البرلمان الألماني ليرفض هذه الزيارة بشدة ،إلا أن الرئيس المصري تعامل مع الأمر بحكمة ولم يندفع بإلغاء الزيارة بل ذهب متحديا واثقا من أنه قادر على إثبات صحة وجهة نظره ،وبالفعل كانت زيارته ناجحة إلى حد بعيد وساهمت في تغيير وجهة نظر ميركل حول ما يحدث في مصر ،وبدأ من ذلك الوقت عهد جديد في العلاقات بين البلدين
وحرصا على توطيد هذه العلاقات التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ،حيث أكد على الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها المتميزة مع ألمانيا، مشيدا بالدور الإيجابي الذي قامت به الشركات الألمانية للمساهمة في دفع عملية التنمية في مصر من خلال العمل على إنجاز مشروعاتها في أقل وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة مع إبداء التفهم اللازم لضرورة خفض التكلفة.
كما وجه الرئيس الشكر للمستشارة الألمانية على المشاركة رفيعة المستوى في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة حيث مثل ألمانيا نائب المستشارة ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني
ومن جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. كما وجهت التهنئة للرئيس على إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة.
وأشار السيسي إلى قرب اكتمال البناء المؤسسي والتشريعي لمصر من خلال تشكيل مجلس النواب الجديد، حيث تم تحديد موعد عقد الانتخابات البرلمانية خلال شهريّ أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وقد رحبت المستشارة الألمانية بهذه الخطوة التي ستثري الحياة الديمقراطية في مصر.
وعلى الصعيد الإقليمي، استمعت المستشارة ميركل إلى وجهة النظر المصرية إزاء المحددات الإقليمية لمختلف الأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة تحفظ سلامة هذه الدول ووحدة أراضيها وتصون مقدرات شعوبها
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس على أهمية مواجهة هذه الآفة الخطيرة من منظور شامل لا يتوقف عند حدود المواجهات العسكرية والأمنية، وإنما يمتد ليشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يتعين أن تشارك فيه الدول المتقدمة بفاعلية
وأضاف الرئيس أن الأبعاد الفكرية والدينية تلعب دورا مؤثرا في مواجهة التطرف والإرهاب، ومن هنا تبرز أهمية تصويب الخطاب الديني، الذي ينبغي أن تواكبه صحوة فكرية في العالم الإسلامي تؤكد على القيم الحقيقة السمحة للدين الإسلامي.
وقد أعربت المستشارة الألمانية عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب، معربة عن استعداد بلادها للانخراط في أية جهود إيجابية بناءة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وتكافح العنف والتطرف والإرهاب
ولم يكن اكثر المتابعين تفاؤلا يتوقع أن مثل هذا اللقاء الذي تم بين السيسي وميركل في نيويورك سوف يتم بهذا الشكل من التفاهم لولا نجاح زيارة الرئيس المصري لألمانيا ،والتي حققت نجاحات على عدة مستويات حيث شهدت توقيع عدد كبير من الاتفاقيات فى مجالات مختلفة، كما شهدت نشاطا مكثفا للسيسي حيث التقى مع كبار رجال الأعمال والاستثمار بألمانيا، فى مقر إقامته ببرلين حيث أكد الرئيس التزام الدولة المصرية بتعهداتها القانونية والمالية تجاه المستثمرين المحليين والأجانب، كما أكد التزام الدولة بتذليل كافة العقبات والإجراءات الروتينية أمام المستثمرين الجادين فى مصر.
وعرض السيسي فرص الاستثمار فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفى صناعة الخدمات، مشيرا إلى أن رد فعل الشركات الألمانية كان إيجابيا وأكدوا على مساندتهم لمصر وثقتهم فى مستقبل الاقتصاد المصرى وثقتهم الكبيرة فى النهضة الصناعية المصرية
كما اجتمع مع ممثلين لشركة ديزل جروب، وشركة السياحة "توى"، و مريدس دايملر، و"دويتش بنك"، وشركة هيرنكنشت للانفاق، بالإضافة إلى مجموعة من أكبر الشركات الصناعية والتجارية الألمانية العاملة فى ألمانيا والمهتمة بالشأن المصرى.
ولم يتوقف تطور العلاقات على الحد الاقتصادي وعلى صعيد القضايا الإقليمية بل تعدى ذلك إلى تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين حيث رفعت الحكومة الألمانية الحظر المؤقت المفروض على صادرات السلاح إلى مصر، وأعلنت الحكومة الألمانية أن مجلس الأمن الاتحادي أصدر تصاريح بتصدير أسلحة إلى مصر وإسرائيل وكولومبيا.
وذكر وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل في خطاب للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الألماني (بوندتساج)، أن التصاريح التى تخص مصر تتعلق بحصولهاعلى قطع غيار لمروحيات من طراز "سى كينج"، بينما تتعلق تصاريح إسرائيل بتصدير غواصة ألمانية، وكولومبيا بتصدير أجزاء لتحديث غواصتين.
وكانت الحكومة الألمانية ألزمت نفسها فى مايو الماضى بإطلاع البرلمان بصورة عاجلة على صفقات السلاح، التى تم إصدار تصاريح بشأنها، وكانت الحكومة تعلن عن ذلك فى الماضى مرة واحدة فى العام بصورة شاملة.
وجاء هذا القرار الالماني بعد استقرار الاوضاع في مصر بشكل عام والتاكد من أن ما حدث في 30 يونيو كان ثورة حقيقية ضد نظام ارهابي كان يريد الاستبداد بالبلاد.
ولفت مصدر عسكري مصري ألى أن الجيش المصري لم يقدم أية تنازلات مقابل الضغوط التي كانت تمارسها عدد من الدول بتعطيل صفقات السلاح وغيرها حيث كانت تريد بعض الدول اذلال الجيش المصري وتغيير موقفه والوقوف في وجه الارادة الشعبية.
وأوضح المصدر ان صفقات السلاح مع الجانب الالماني ليست كبيرة ولا يعتمد عليها الجيش المصري بشكل رئيسي ولكن هناك مفاوضات لاستيراد غواصات ألمانية للدخول ضمن الاسطول البحري المصري.
ماثيو رينزي
منذ زيارة الرئيس إلى إيطاليا في نوفمبرمن العام الماضي بدأ التعاون المشترك في كافة المجالات لاسيما فيما يتعلق بمنطقة المتوسط وليبيا وقد حرص رئيس الوزراء الإيطالي على المشاركة بنفسه في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ حيث أبدى حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقاء رينزي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ناقشا الأوضاع في ليبيا وسبل التعاون الاقتصادي بين البلدين
وتعددت المكالمات الهاتفية بين الزعيمين حيث حرص على إطلاع الرئيس المصري على مستجدات الأوضاع في منطقة المتوسط، والجهود الدولية التي تضطلع بها إيطاليا في إطار تأمين المتوسط، ولاسيما فيما يتعلق بضرورة تسوية الأزمة الليبية
وذكر رينزي، أن المجتمع الدولي أضحى أكثر إدراكًا للخطر الذي تمثله الأزمة الليبية ليس فقط على مصر وإيطاليا، وإنما على العالم أجمع.
ولهتم رينزي دائما بالاستماع إلى لتقييم الرئيس للموقف، إذ أكدّ أهمية استعادة الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب لكامل هيبتها وسيطرتها على أراضيها لتتمكن من الحفاظ على مقدراتها وحماية شعوبها من أخطار التطرف ،مؤكدا على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطني الليبي، الذي يتعين تعزيز قدراته العسكرية، فضلًا عن ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات المتطرفة العاملة على الأراضي الليبية.
ولعل كلمة رينزي خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ كانت الأبرز حيث لخصت موقف بلاده من مصر على جميع الأصعدة سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو التعاون الاقتصادي وغيره من المجالات ،حيث أكد على رغبته في التواصل مع العالم العربي وأن تكون إيطاليا الجسر المصري لأوروبا،مضيفا أنه يدعم كافة السبل الجهود المصرية الرامية للاستقرار والتنمية،كما يدعمها في حربها ضد الفساد والإرهاب
وأضاف رينزي، خلال كلمته بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، أن الحرب التى تقوم بها مصر ضد الإرهاب هى حربنا واستقرار مصر هو استقرارنا، موضحا أن الإرهاب مؤلم لجميع الأطراف والحرب ضده لا علاقة لها بالأديان.
وأكد أن جميع المستثمرين الإيطاليين شعروا بمدى التحسن الاقتصادي، مشيرا إلى أن بلاده تعد رابع أكبر مستثمر في مصر وحان الوقت لزيادة الشراكة
وأكد أن مصر يجب أن تكون الرابط بين الشرق وأوروبا وإيطاليا الرابط بين أوروبا والمنطقة، مضيفا أن ثقته أكيدة في أمن مصر وأن بلاده ستقدم كل خبراتها من أجل مساعدة مصر في النمومنطقة الشرق الأوسط هى مهد الحضارات وتمر الآن بأوقات صعب
وأوضح أن مصر لا تمثل فقط أرض الحضارات ولكنها الآن تقدم فرص واعدة للجميع من أجل الاستثمار، مضيفا أن الوقت قد حان لزيادة الاستثمارات الايطالية في مصر