الجميع ير أن عودة اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام الأسبق، فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، مرة أخرى إلى الصورة، كرئيس للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، تثير العديد من الاستفهامات التى لم تجد لها لإجابات، فضلا عن حالة الغضب الجم التى أصابت الجميع وخاصة الإعلاميين الرافضين لظهور تلك الشخصيات، التى كانت سببا فى تراجع قيمة الإعلام الشعبى خلال السنوات الماضية، فالكل يعيد شريط الذكريات ليتوقف كثيرا أمام الفترة التى كان فيها أنيس مسئولا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث يؤكد البعض أنه كان أحد أهم القيادات التى قامت بتمرير الكثير من ملفات الفساد، داخل مبنى ماسبيرو، والتى أثقلت من حجم مديونية الاتحاد لدى الجهات الأخرى، فضلا عن مسئوليته عن تراجع المادة الإعلامية التىالتزمت بعرضها الشاشات المصرية عندما كان مسئولا عن ذلك. وأكد الإعلاميون أن التليفزيون المصرى، يعانى من الفساد المالى منذ أكثر من ثلاثين عاما، حيث وصلت المديونية إلى ما يزيد على 13 مليار جنيها، مشيرين إلى أن أنيس شأنه كباقى رؤوس النظام السابق الذين شاركوا فى وقائع الفساد على مدار السنوات الماضية خاصة، وأنه كان يشغل منصب وكيل أول الوزارة فى حضرة اثنين من الوزراء السابقين للإعلام هما صفوت الشريف،وأنس الفقى ، وقالوا إن عودته تمثل كارثة فى وقت تسعى فيه البلاد إلى الاستقرارالسياسى والإعلامى، لافتين إلى أنه كان من الأحرى لمن أصدروا قرارا بإعادته إلى الصورة مرة أخرى، محاكمته على وقائع إهدار المال العام، التى تورط فيها، وأدارها فى حضرة نظم مبارك. وأشار الإعلاميون، إلى أن خروج رجال الأنظمة السابقة فيها التحدى للجميع، وكأنه لا توجد قيادات واعية، تستطيع القضاء على الأزمات التى يعانى منها الإعلام الشعبى، متعجبين من تلك القرارات التى اتخذها مسئولون، من المفترض أنهم يبحثون عن الاستقرار. وأكد المعارضون للقرار، أن أنيس سيؤتى برجاله من النظام السابق، ممن ساعدوه فى تمرير بعض الصفقات ، وارتكاب الأعمال المخالفة للقانون، لافتين إلى أن اللواء أنيس بدأ تلك القرارات بتعيين المهندس حمدى منير المستشار الفنى السابق لدرية شرف الدين وزيرة الإعلام، فى منصب مستشار فنى "للنايل سات"، مخالفا التوجهات الحالية للحكومة لإلغاء مناصب المستشارين، لتخفيض النفقات الشهرية التى تحملها مستحقاتهم الشهرية لخزينة الدولة. من ناحية أخرى توقع الإعلاميون، عدم استمرار أنيس فى المنصب، حيث يواجه اتهامات عديدة أهمها قضية هدايا وزارة الإعلام والتي لم يصدر فيها حكم نهائي، حتى الآن، كما أنه تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ومازالت القضية متداولة في المحاكم، متعجبين من أن عصام الأمير، صاحب القرار، تغاضى عن ذلك، وأصدر قراره متحديا حالة الغضب التى تهيمن على الجميع، فضلا عن أن الشركة ليست فى حاجة لاستبدال مجلس إدارتها خاصة وأن أرباحها بلغت نحو 46 مليون دولار. الرافضون لقرار تعيين أنيس، وصفوه بأنه يأتى فى إطار رد الجميل، حيث سبق لأنيس تعيين الأمير رئيسًا لقطاع التليفزيون، وهى كانت بداية التألق للأمير، داخل ماسبيرو، وأشاروا إلى أن أنيس حاول العودة لرئاسة شركة النايل سات، أثناء تولي الوزيرة السابقة درية شرف الدين حقيبة الإعلام، إلا أن مساعيه باءت بالفشل، حيث قامت بإسناد رئاسة الشركة للدكتور ثروت مكي، واعتبروا أيضا أن قرار إعادة أنيس إلى المنصب يعد انتقاما من درية شرف الدين. وفى نفس الإطار تسربت أنباء بين جدران وزارة الإعلام، أن إحدى الجهات السيادية، رفضت ترشيح أنيس لرئاسة النايل سات، وأرسلت مبرراتها إلى مجلس الوزراء، إلا أن المهندس إبراهيم محلب، ضرب برأى الجهة السيادية عرض الحائط، ووافق على تعيين أنيس.
