تتردد أنباء كثيرة داخل ماسبيرو أن القرار الذي أصدره عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتعيين اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام الأسبق رئيسًا للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، غير قانوني ويأتي في إطار اختيار أهل الثقة على أهل الكفاءة وهو ما اعتبره البعض بمثابة "رد الجميل" من جانب "الأمير" ل"أنيس" الذي سبق وأصدر قرارًا، أثناء توليه إدارة "الإعلام" بتولي "عصام" رئاسة "ماسبيرو". ويتساءل العالمون ببواطن الأمور في ماسبيرو كيف للأمير أن يختار لهذا المنصب الهام رجلا متهما في قضية هدايا وزارة الإعلام والتي لم يصدر حكم نهائي فيها بعد، حيث تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ومازالت القضية متداولة في المحاكم إلا أن عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تغاضى عن كل ذلك، وقرر تعيينه، خاصة مع توارد أنباء أن جهة أمنية رفيعة المستوى رفضت ترشيح أنيس لرئاسة النايل سات وأبلغت مجلس الوزراء برفضها إلا أن محلب نفذ طلب الأمير وضرب عرض الحائط بكل ذلك ووافق على تعيين أنيس رغم أن قانون 159 لسنة 1981 والمنظم لإنشاء الشركات المساهمة في مادته رقم "178" يعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء على تعيين وزير سابق قبل مرور ثلاثة أعوام من تركه وظيفته أمرًا استثنائيًا. هذا بغض النظر عن حق الشباب في تولي الوظائف القيادية وأن تعيين أنيس يعد استمرارا فى الاعتماد على القيادات القديمة وعدم الدفع بوجوه جديدة، حيث يمثل استمراره بالنايل سات عقبة في طريق تصعيد قيادات الصف الثاني وخلق كوادر جديدة تقود العمل في معظم قطاعات الإعلام الرسمي وليس النايل سات فقط .