تبدأ اعتبارًا من اليوم "السبت"، فترة التمديد للتسجيل للانتخابات النيابية المقبلة بالأردن والتي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخابات وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري في كافة مناطق المملكة وسط استمرار المقاطعة من جانب الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحراكات الشعبية والشبابية وحزب الوحدة الشعبية لتلك الانتخابات. وتعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بإجرائها قبل نهاية العام الجاري، حيث تطالب تلك القوى بتعديل قانون الانتخابات 2012 والتي ستجري على أساسه تلك الانتخابات بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته. وكانت الفترة القانونية لعملية التسجيل في الانتخابات النيابية بالأردن قد بدأت في السابع من شهر أغسطس الماضي واستمرت لمدة ثلاثين يومًا وشهدت تسجيل 874 ألفًا و317 ناخبًا وناخبة فقط في كافة مناطق الأردن من إجمالي 7ر3 مليون ناخب وناخبة لهم حق التسجيل وسط توقعات المراقبين بأن يصل عدد المسجلين للانتخابات مع نهاية فترة التمديد إلى حوالي 2 مليون ناخب إذا ما استمر المعدل اليومي للتسجيل على ما هو عليه بأكثر من 50 ألف ناخب يوميًا. وتؤكد الحركة الإسلامية بالأردن رفضهاالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري في ظل القانون الحالي والذي مازال موضع خلاف بين الحكومة الأردنية والمعارضة بسبب الصوت الواحد والدائر النسبية. وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدًا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعدًا للكوتة النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.