أ ش أ - تبدأ اعتبارا من اليوم السبت فترة التمديد للتسجيل للانتخابات النيابية المقبلة بالأردن والتي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخابات وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري في كافة مناطق المملكة وسط استمرار المقاطعة من جانب الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحراكات الشعبية والشبابية وحزب الوحدة الشعبية لتلك الانتخابات والتي تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإجرائها قبل نهاية العام الجاري. وتطالب تلك القوى بتعديل قانون الانتخابات 2012 والتي ستجري على أساسه تلك الانتخابات بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50 % قائمة وطنية و50 % دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
وكانت الفترة القانونية لعملية التسجيل في الانتخابات النيابية بالأردن قد بدأت في السابع من شهر أغسطس الماضي، واستمرت لمدة ثلاثين يوما وشهدت تسجيل 874 ألفا و317 ناخبا وناخبة فقط في كافة مناطق الأردن من إجمالي 7ر3 مليون ناخب وناخبة لهم حق التسجيل وسط توقعات المراقبين بأن يصل عدد المسجلين للانتخابات مع نهاية فترة التمديد إلى حوالي 2 مليون ناخب إذا ما استمر المعدل اليومي للتسجيل على ما هو عليه بأكثر من 50 ألف ناخب يوميا.
وتؤكد الحركة الإسلامية بالأردن رفضهاالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري في ظل القانون الحالي والذي مازال موضع خلاف بين الحكومة الأردنية والمعارضة بسبب الصوت الواحد والدائر النسبية.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية ،إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.
تهديدات إسلامية وتهدد الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي بنشر وثائق لسبعين ألف بطاقة انتخابية قالت إنها"مزورة"، فيما نفت الهيئة المستقلة للانتخاب احتمالية تزوير أي بطاقة انتخابية وتؤكد بأنها لن تقبل بأي حال من الأحوال كمؤسسة وكأشخاص مفوضين يتولون أمانة المسئولية فيها أي عبث أو تجاوز على القانون في أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من قبل أي شخص أو طرف أو جهة وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة من يقترف ذلك أيا كان.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن الهدف الأساسي من وجودها هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصحتها وأنها مصممة على القطع التام مع أية ممارسات خاطئة ارتكبت قبل تأسيسها ليصبح بالإمكان كسب ثقة المواطن لعملها.
وكان رئيس الهيئة عبد الإله الخطيب قد اتصل بعدد من الشخصيات في حزب جبهة العمل الإسلامي طالبا تزويد مجلس المفوضين بمعلومات متصلة بما ورد في البيان الصادر عن الحزب حول احتمال استخدام بطاقات شخصية مزورة للحصول على بطاقات انتخابية، مؤكدا عزم الهيئة التحقيق بأي تجاوزات يمكن أن تكون قد حدثت.
وكانت الهيئة قد تابعت ما ورد في ذلك البيان مع الدائرة المختصة قانونا، وهي دائرة الأحوال المدنية الأردنية حيث بينت الدائرة إنها تواجه حالات تزوير للبطاقة الشخصية وأنها بصدد اعتماد نظام بطاقة شخصية جديد في الفترة القريبة القادمة.
وقد أظهرالتدقيق الأولي أن الدائرة تكتشف في العادة البطاقة الشخصية المزورة عند تقديمها للحصول على وثيقة من وثائقها، إلا أنه ليس من المحال إمكان نفاذ حالات محدودة لا يجري تدقيقها بصورة صحيحة تستخدم فيها بطاقة شخصية مزورة تحمل رقما وطنيا واسما صحيحين.. وفي حال صدور بطاقة انتخابية على أساسهما لا يمكن أن تحمل الصورة الموجودة على البطاقة الشخصية المزورة وإنما تحمل الصورة الصحيحة الموجودة في قاعدة بيانات الدائرة وبالتالي فلا يمكن استخدام مثل تلك البطاقة يوم الاقتراع إذ أن قانون الانتخاب ينص على وجوب تحقق لجنة الاقتراع والفرز من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معا.
عقوبات التززوير وتحذر الهيئة المستقلة للانتخابات من أن كل من يحمل بطاقة انتخابية يمكن أن تكون قد صدرت على أساس بطاقة شخصية مزورة يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (61) من قانون الانتخاب والتي تنص على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد عن ألف أو كلتا هاتين العقوبتين.
ويؤكد حسين بني هاني الناطق الإعلامي باسم الهيئة أن من المستحيل تزوير البطاقة الانتخابية أو أحد محتوياتها كما أنه من المحال التلاعب بالأرقام الوطنية"، مشيرا إلى أن الأرقام الوطنية للمواطنين مصونة في قاعدة بيانات لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وأنه لا يمكن لأحد الإطلاع عليها سوى الجهات الأمنية والرسمية المدنية المخولة بالتحقق من هويات المواطنين ودقة بيانات هوية الأحوال.
وكانت الحركة الإسلامية بالأردن قد أعلنت عزمها نشر وثائق تعرض لنحو 70 ألفا من أصحاب البطاقات المزورة ومناطقهم وأرقامهم الوطنية كما تعرض لإجازة هذه البطاقات من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وأكد بيان صدر عن الحركة أن "البطاقات المزورة"التي سيتم الكشف عنها هي ما تم استخدامه في الانتخابات النيابية الماضية وتستخدم حاليا في عملية التسجيل، فيما يؤكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني أن الهيئة أعادت بناء جداول الناخبين من جديد في وقت تم فيه شطب جميع قوائم وجداول الانتخابات السابقة عامي 2007 و2010 وأيضا شطب جميع أسماء العسكريين من جداول وقوائم الناخبين، كما تم شطب أسماء المتوفين من السجلات، بناء على بيانات دائرة الأحوال والتحديثات عليها.
وتؤكد الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن أنها تنأى بنفسها عن الجدل السياسي الدائر بين القوى السياسية وأنها تسعى للقيام بواجباتها الدستورية ولن تدخل في سباق القوى السياسية نحو تحقيق مصالحها فيما ترى القوى السياسية والحزبية والحراكات الشعبية والشبابية أن قانون الانتخابات 2012 لا يلبي تطلعات الشعب باختيار مجلس نواب يمثل إرادته الحقيقية في الرقابة والتشريع وتطالب بإعادة النظر في القانون وتعديله ليكون ديمقراطيا يدفع الشعب وقواه السياسية والوطنية للمشاركة في الانتخابات القادمة بدلا من التوجه نحو مقاطعتها ، معتبرة أن تمسك الحكومة الأردنية بهذا القانون يشير إلى توجهها للنكوص والتراجع عن عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي هي مطلب شعبي. مواد متعلقة: 1. اللاجئون الفلسطينيون بالأردن يسجلون بالآلاف في الانتخابات النيابية المقبلة 2. حزب جبهة العمل الإسلامي بالأردن يشيد بالخطاب المميز للرئيس «مرسي» 3. مسيرات حاشدة بالأردن تطالب برحيل الحكومة
