تجدد المسيرات المطالبة بالإصلاح بالأردن بجمعة"لا للاملاءات الخارجية"

تجددت في الأردن اليوم "الجمعة" المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين وذلك رغم أجواء شهر رمضان مبارك والطقس الحار.
وتأتي تلك المسيرات والتي نظمتها الحركة الإسلامية والحراكات الشبابية والشعبية بالأردن تحت جمعة" لا للاملاءات الخارجية " في العاصمة عمان - والتي عادت إليها المسيرات مرة أخرى بعد توقف دام أسبوعين - ومحافظات المفرق والكرك والطفيلة للتعبير عن رفض القوى السياسية والحراكات الشعبية الأردنية للضغوط الخارجية فيما يخص العديد من الملفات المحلية والإقليمية بحسب بيان لتلك الحراكات.
كما تأتي المسيرات بعد يوم واحد من حسم رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونة في حديث للتليفزيون الأردني كل ما يتردد عن احتمال تعديل قانون الانتخاب أو موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بالتأكيد على "أن لا تعديلات جديدة على القانون وأن الانتخابات ستجري مع نهاية العام الجاري وفق أحكام هذا القانون" , ومنتقدا من أعلنوا مقاطعة الانتخابات بالقول "إنه إذا كانت المقاطعة حقا لأي جهة فإن التحريض على المقاطعة والسعي للتأثير السلبي على العملية الانتخابية هي مخالفة دستورية بامتياز".
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من الشهر الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية ,إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.
وتطالب قوى سياسية أردنية من بينها الجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحراكات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية والتي أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة التي تعهد العاهل الأردني بإجرائها قبل نهاية العام الجاري , بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50 % قائمة وطنية و50 % دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
ومن جانبها نظمت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي وفعاليات شبابية وإعلامية مسيرة تحت شعار " جمعة حرية الإعلام" انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم بمشاركة العشرات من أمام المسجد الحسيني بوسط عمان باتجاه ساحة النخيل بمنطقة رأس العين.
واستنكر المشاركون في المسيرات تصرفات الحكومة الأردنية ومنعها حرية الإعلام وآخرها حجب قناة "جوسات" الفضائية الأردنية , مطالبين بإطلاق حرية الإعلام وإجراء تعديلات دستورية وإلغاء قانون الانتخاب وإلغاء اتفاقية وادي عربة ومكافحة الفساد وتقديم المفسدين إلى القضاء .
وأكدوا على أن الحراك السلمي مستمر بالمطالبة بمحاربة الفساد وإصلاح التشريعات والقوانين والأنظمة وتعديل الدستور ليصبح الشعب مصدر السلطات, مشيرين إلى أن الشعب الأردني من الشعوب الواعية والقادرة على إدارة نفسها واختيار الحكومة التي تمثله ومجلس نواب يعبر عن الإرادة الشعبية.