أقام خالد علي ومحامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى القضائية رقم56810 لسنة 66 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية لإلزامهم بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية تمهيدا لحصول الحكومة على القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار. وأشار المركز إلى ما تناولته الجرائد الرسمية والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي ورئيس الحكومة هشام قنديل أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار. وبررت الحكومة المصرية هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى للبدأ في برنامج الإصلاح الإقتصادي و ذلك نظرا لتردي الأوضاع الإقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذى وصل الى حوالي 150 مليار جنيه مصري ( 25 مليار دولار أمريكي ) فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر فى الاحتياطي النقدى مما يؤدي الى مزيد من التخفيض فى التصنيف الائتمانى لمصر. ويرى المدعون أنه لم يتم توفير أية تفاصيل من الجانب المصري عن شروط القرض , وتقول الدعوى أنه طبقا لأهداف الصندوق فإن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز, البنزين , السولار ) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة و زيادة الضرائب و رفع أسعار السلع الحكومية. كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها "التمويل" من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض. ويصل الصندوق إلى قوله صراحة : " يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات.وفي هذا السياق, تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق, على أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج, وهذا يفسر – بحسب الدعوى - 3 أمور مهمة , فالقرض سيمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية كما أن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة , بل إن هناك برنامجا معينا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد - ويقصد بالإنفاق هنا تقليص الدعم وخصوصا دعم المحروقات وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة أما زيادة الموارد فتتمثل في زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية - سيتم الإتفاق عليه إلا أن الحكومة المصرية رأت عدم الافصاح عنه.
