أعلن الدكتور هاني عبد الرازق، أمين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، إنهاء إضراب أطباء معهد دمنهور الطبي والذي استمر 3 أيام. احتجاجا علي الانفلات الأمني، وتكرار وقائع التعدي علي الأطباء وضربهم، وتحطيم أجهزة ومعدات قسم الاستقبال، مؤكدا الاتفاق مع مديرية الأمن علي توفير سيارة شرطة ودعم نقطة الشرطة بعدد كاف من الضباط والأفراد المدربين لتأمين المستشفي. كان الدكتور هاني عبدالرازق أمين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قد التقي أطباء المعهد مساء اليوم السبت، بحضور كل من الدكتور إيهاب الغنيمي مدير المعهد، والدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وعلاء نوفل أحد أعضاء المبادرة الشعبية لتطوير المعهد، وأحد قيادات مديرية الأمن للاستماع إلى شكاوي الأطباء والعمل علي حلها. أكد دكتور الغنيمى، أنه تم اعتماد 32.5 مليون جنيه منها 7 ملايين للإنشاءات و25.5 مليون جنيه للأجهزة والمعدات الطبية التي يحتاجها المعهد. و أعلن عن موافقته على تخصيص سلفه مستديمة قدرها 10 آلاف جنية للمعهد ، يتم صرفها وتسويتها وصرف أخرى مكانها كلما نفدت، وذلك لتوفير أي عجز في مستلزمات الرعاية الطبية، وحتي لا يطلب الطبيب من أهلية المريض شراء شاش إلي غير ذلك من خارج المستشفي. وأكد رئيس الهيئة، ضرورة استقبال جميع الحالات بأقسام الطوارئ وعمل الإسعافات الأولية لها بجميع المستشفيات التابعة للأمانة، لحين استقرار حالتها، وتطوير آلية تحويل الحالات لضمان الاستغلال الأمثل لأسرة الرعاية المركزة. من جانبها تدخلت صباح اليوم السبت الرموز الشعبية والسياسية والنقابية في محافظة البحيرة ، لحل ازمة اضراب أطباء الاستقبال والطوارئ بالمستشفي العام بالمحافظة الذي دخل يومه الثاني اعتراضا علي الاعتداء الذي تم مؤخرا ضدهم . وانتهي الاجتماع بانتظار الرد الفعلي الامني المناسب الذي اكد عليه الحضور لمساعدة الأطباء في العودة لعملهم وخدمة جموع المواطنين . أكد د. إسماعيل عاشور نقيب أطباء البحيرة انه لا يقبل ان يعمل الطبيب تحت ضغط هذه الاعتداءات المتتالية بشكل من الصعب الاستمرار في ظله مشيرا الي ان المشكلة الأساسية داخل المستشفي هي الأمن لأنه يجب ان يعامل الطبيب مثل القاضي علي المنصة او الصراف في البنك الذي يجب ان يتم توافر الأمن لكلاهما تحت إي ظرف وأوضح د. إيهاب الغنيمي مدير المستشفي العام لمدينة دمنهور اننا عملنا في ظل سنة ونصف دون اي اضراب غير ان هناك الانفلات الامني وأعمال بلطجة وتجاوز غير أخلاقي ضد الأطباء مؤكدا علي أهمية ان يتحمل الجميع مسئولياته لاسيما الجهات الامنية. وفى ذات السياق قال علاء نوفل احد الرموز الشعبية ، أن المشكلة الأساسية، كانت في الانفلات الامني الواضح ضد أطباء المستشفي الذي يجب ان يتم إزاءه وضع خطة امنية محكمة تبدا من خارج المستشفي إلي داخلها مع تدريب أفراد الأمن ورفع كفاءتهم ومعالجة ازمة الإضاءة في المستشفي بما لا يحمل المواطنين فوق طاقتهم مع غلق الاستقبال والطواري حتي الان لاسيما والمواطن في حاجة للعلاج كما الطبيب في حاجة شديدة وواجبة لتأمينه اثناء أداء واجبه . وأكد علاء نوفل علي ان التوصيات التي انتهي بها الاجتماع حيث انتهي الي أهمية رفع مستوي الخدمة وتفريغ أطباء الاستقبال والطوارئ علي مدار 24 ساعة ومعالجة قصور نقص الأدوية والسرنجات بحيث تحصل المستشفي علي عهد تقدر ب 10 ألاف جنيه فضلا عن الخدمة الأمنية الكاملة التي يجب ان تتحقق .
