أقام أحمد عتريس "المحامى" ، أول دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى طالب من خلالها بإلغاء قرار محمد مرسى "رئيس الجمهورية" بتكليف هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة وبطلان اختيار المشير حسين طنطاوى وزيراً للدفاع. جاء فى الدعوى التى حملت رقم 53951 لسنة 66 قضائية أنه كان من ضمن التشكيل الوزارى تكليف المشير حسين طنطاوى بوزارة الدفاع، وهو ما يعد قرارا باطلاً، ومخالفا للإعلان الدستورى، وجميع الدساتير العالمية، حيث إن الإعلان الدستورى قد سمح للمجلس العسكرى بتولى أمور البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة وتم حل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وتولى المجلس العسكرى السلطة التشريعية وفقاً للإعلان الدستورى المكمل.