أكد الدكتور عمرو دراج الامين العام للجمعية التأسيسية، أن المؤسسة العسكرية لن يكون لها أي دور سياسي في الدستور الجديد. وقال في تصريحات خاصة ان حديث البعض حول جعل المؤسسة العسكرية حامية للدولة المدنية مرفوض من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية لافتا الي انها ستكون مؤسسة من الدولة شأنها مثل بقية المؤسسات ولن تكون دولة داخل الدولة. واشار دراج الي أن الدستور الجديد سيراعي خصوصية وضع القوات المسلحة بما يمكنها من اداء عملها بمنتهي الكفاءة . وبخصوص المادة الثانية من الدستور الي انها لن تتغير كثيرا عن دستور 71 مع بعض الاضافات بمعني أن مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مشيرا الي ان هناك توافق حول اضافة فقرة حق أصحاب الديانات السماوية في اللجوء الي شرائعهم . ولفت دراج، الي أن ما يثار حول فكرة إلغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد ليس له أى أساس من الصحة، موضحًا أن الاتجاه السائد داخل اللجنة هو الإبقاء على "الشورى" وإطلاق مسمى "مجلس الشيوخ"عليه، وإعطائه صلاحيات تشريعية قوية كما فى باقى دساتير العالم. واكد الأمين العام للجمعية التأسيسية أن معظم اللجان النوعية بالجمعية شبه انتهت من العمل المنوط بها وهي الصياغة المبدئية للمواد من خلال وضع مسودات ومقترحات لشكل الدستور الجديد. وأشار الي ان المرحلة القادمة ستشهد البدأ في صياغة المواد الغير مختلف عليها ومراجعة المقترحات التي قدمها المواطنين للجنة الاقتراحات بالجمعية .