علي قدم وساق ومن أجل إنجاز دستور لمصر تعكف الجمعية التأسيسية التي من شأنها وضع دستور جديد علي العمل المتواصل وتستمع إلي كافة الأطياف والقوي السياسية من خلال لجان الاستماع .علي الرغم من أن هذه الجمعية معرضة للبطلان بسبب وجود قضية أمام القضاء الإداري لم يحكم فيها بعد. لكن المستشار الغرياني رئيس اللجنة وأعضاؤها لم يبالوا ومستمرون ومتواصلون من أجل إنجار هذا العمل التاريخي الذي سيخلده التاريخ. ويبدو أن ملامح عدد من أبواب الدستور الجديد قد وضحت أطرها العامة، وإن كانت هي الآن في مرحلة الصياغة النهائية من خلال اللجان النوعية إلي أن يتم عرضها علي الجمعية العامة ومن ضمن اللجان التي أنجزت عملها لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية والتي اتفقت علي أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة علي عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الأديان السماوية الثلاثة. واتفق الأعضاء علي نص المادة بالشكل التالي "حرية العقيدة مطلقة و تكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية"أما بالنسبة لمجموعة عمل السلطة التنفيذية التي ناقشت خمس صلاحيات خطيرة لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد تم الانتهاء منها وسيتم رفعها إلي الجمعية التأسيسية لاتخاذ قرار بها. ومن أهم الصلاحيات المنتظر حسمها هي قيادة الرئيس للقوات المسلحة وحقه في اتخاذ قرار إعلان الحرب وحقه في تعديل الدستور ورئاسته لمجلس الدفاع الوطني، وكذلك حقه في حل مجلسي الشعب والشوري.أما بالنسبة لقضية انتخاب رئيس جديد بعد الدستور الجديد فمازالت تحت البحث والدراسة. وكانت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور قد اتفقت علي أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة علي عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الأديان السماوية الثلاثة. واتفق الأعضاء علي نص المادة بالشكل التالي (حرية العقيدة مطلقة و تكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية). وأشارت مصادر باللجنة إلي أن المادة 64 في دستور 1791 تركت حرية العقيدة وممارسة الشعائر مفتوحة دون قيد لافتة إلي أن هذا يعني أن هناك فئات ستحرم من ممارسة شعائرها مثل الشيعة والبهائيين. وكان هناك عضوان فقط هما الأنبا يوحنا قلتة ومنال الطيبي قد اعترضا علي اقتصار ممارسة الشعائر علي أصحاب الأديان السماوية فقط واستدل قلتة بالآية القرآنية »فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر« ولكن اللجنة التي يهيمن عليها الإسلاميون أصرت علي هذا النص تخوفا من فتح حرية العبادة دون ضابط ما سينتج عنه تعدد أماكن العبادة. وانتهت اللجنة من مناقشة 8 مواد من بين 71 مادة تخص باب الحريات اليوم. كما استمرت الخلافات داخل اللجنة بين عدد من الأعضاء والعضوة منال الطيبي حول مطالبتها بإضافة كلمة "الأصل العرقي" التي رفضها الأعضاء مؤكدين أنه لا يوجد اختلاف عرقي في مصر. وقالت منال الطيبي -الحقوقية نوبية الأصل- في تصريح عقب اجتماع اللجنة إن "أغلب دساتير ومواثيق العالم تحمل هذا النص وقانون الأحزاب اشتمل علي هذا النص والآن يرفضون إضافته للدستور". وأضافت أن هناك مشاورات مستمرة خارج اللجنة لتسوية المشكلة مع حزبي النور السلفي والحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ووافق أعضاء الجمعية من النور علي إضافة الجملة وأشارت الطيبي إلي أنه لم يتضح بعد هل ستتم تسوية المشكلة داخل اللجنة أم في الجمعية العامة نفسها. وقال صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور إنها شكلت لجنة خاصة للمفاضلة بين استمرار الرئيس محمد مرسي في منصبه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بعد وضع دستور جديد للبلاد. وأضاف صالح أن الجمعية التأسيسية لم تنظر في هذا الأمر علي الإطلاق ولم تحدد قبلتها في هذا الصدد، وإذا رأت الجمعية أن الأصلح الدعوة لانتخابات رئاسية مقبلة بعد الانتهاء من الدستور ستفعل هذا. وكشف عن اتفاق أغلبية الجمعية علي إلغاء وزارة الإعلام و»إنشاء مجلس خاص مستقل منفرد بذاته بعيدًا عن وصاية الحكومة« متوقعًا إعلان الاتفاق النهائي علي إلغاء الوزارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف صبحي صالح، إن الدستور المصري يجب أن يعبر عن التجربة المصرية كاملة، موضحاً أن كافة الدساتير بالعالم تعبر بشكل أو بآخر عن تجربة البلاد التي وضعت فيها، قائلاً "نحن بحاجة إلي نظام إبداعي، ونريد دستوراً يعبر عن التجربة المصرية". وتابع "صالح" أن مصر مرت ب 8 تجارب علي مر تاريخها، وعلينا وضع دستور يتناسب مع التجارب التي خاضتها مصر، مشيراً إلي أن نماذج الدساتير البولندية والبرتغالية هي الأقرب إلي ظروف مصر، حيث إنها دول عانت من الاستبداد والديكتاتورية، لذا تضمنت دساتيرها مواد لمحاربة الاستبداد. وتعقيباً علي إمكانية الاستعانة بالنموذج الأمريكي عند وضع الدستور المصري، وصف صالح الدستور الأمريكي بأنه دستور أمة بلا أمة، وليس هو النموذج الأمثل لمصر بعد الثورة. وكانت لجان الجمعية التأسيسية للدستور، قد بدأت في جلسات الاستماع للقوي السياسية، للتعرف علي رؤيتهم واقتراحاتهم للدستور الجديد، وذلك بالاستماع لأعضاء اتحاد شباب الثورة، الذين طالبوا في مشروع الدستور الذي قدموه للجنة بحذف كلمة "مبادئ" الشريعة الإسلامية من الدستور الجديد، وقصرها علي الشريعة الإسلامية فقط. وقال محمد البدري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، خلال أولي جلسات الاستماع، نتمني أن نعيش جميعًا في ظل شريعة الله، لأنها هي التي تضمن الأمن للمسلمين وغير المسلمين مضيفًا: أتمني أن تكون الشريعة هي مصدر التشريع، وعلي غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، مشيرًا إلي أن كلمة مبادئ تعني إلزام غير المسلمين بالشريعة الإسلامية. وتقدم أعضاء الاتحاد إلي الجمعية التأسيسية بمقترح لمشروع الدستور، ينص في بابه الأول علي أن مصر دولة عربية دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم. كما ينص المقترح علي أن نظام الحكم في مصر جمهوري ديمقراطي رئاسي برلماني، يقوم علي تعدد الأحزاب، ومبدأ الفصل بين السلطات، والنظام الاقتصادي للدولة يعتمد علي ملكية الشعب لأدوات الإنتاج، وتدعيم التعاونيات والقطاع الخاص والرأسمالية الوطنية. وفي سياق الاستماع إلي الآراء المختلفة لدستور مصر الجديد طالب نادي المحاسبات المصري أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بضرورة إنزال الجهاز المركزي للمحاسبات مكانته الدستورية الصحيحة، بصفته الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة في مصر، من خلال منحه المكانة الدستورية التي تمكنه من الانطلاق نحو دور حقيقي وحيوي وفعال لرقابة وحماية المال العام أينما وجد، وتحقيق استقلاله بشكل فعلي عن السلطات التنفيذية فنيا وماليًّا وإداريًّا، وأولها الحكومة، وعلي رأسها رئيس الدولة بصفته رأس السلطة التنفيذية، وكذلك السلطة التشريعية، باعتبار تلك السلطات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، من حيث تعاملها في المال العام إيرادًا ومصروفًا، وفق الرقابة المالية والمحاسبية والقانونية، فضلاً علي الرقابة علي حسن استخدامها المال العام في إطار مفاهيم الاقتصاد والكفاءة والفاعلية، بالإضافة إلي استخدامها أملاك الدولة ومؤسساتها ومرافقها وحسن إدارتها لها، وذلك وفقًا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي رقم 441 لسنة 8891 المعدل بالقانون 751 لسنة 8991. ودعا النادي رئيس الجمهورية إلي ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة والضرورية حتي يستطيع الجهاز الاضطلاع بعمله الرقابي، وما يستتبع ذلك من أهمية الارتقاء بكل أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز، وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال رقابة حقيقية وفعالة وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية وعضو لجنة نظام الحكم والسلطات العامة، إن اللجنة بدأت خلال اجتماعها، مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشكل عام، من واقع الدساتير المصرية منذ 3291 وصولاً لدستور 1791 موضحاً أن هناك أمورا مرفوضة تماماً، والتي تتمثل في أي سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وتتجه بمصر إلي نظام حكم استبدادي، فيما أحيل العديد من الصلاحيات إلي مجموعة العمل المختصة لدراستها بشكل موسع. وأوضح دراج، أن لجنة "نظام الحكم" شكلت 4 مجموعات عمل أساسية تحت لوائها، تتمثل في السلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلي، واختير الدكتور معتز عبد الفتاح منسقاً لها ، والسلطة التشريعية، تهتم بما يتعلق بالمجالس النيابية والسلطة القضائية وأخيراً الأمن القومي، موضحاً أن اللجنة بمجموعاتها الأربعة أمامها مهام كبيرة حيث ستقوم بمراجعة شاملة لجميع صلاحيات رئيس الجمهورية والعلاقة بين البرلمان والحكومة والرئيس. ومن جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو اللجنة، إنهم بدأوا في مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية مشيرا إلي وجود اتجاه بين الأعضاء لرفض صلاحية رئيس الجمهورية في حل مجلسي الشعب والشوري، لكنه أحيل إلي مجموعة العمل المختصة لمزيد من الدراسة، مقابل الموافقة علي صلاحياته بتعيين الحكومة وعزلها وتحويل الوزراء للمحكمة الجنائية المختصة.فيما أشارت مصادر إلي أنه بالنسبة لحل مجلس الشعب باعتباره السلاح الموازي لسحب الثقة من الحكومة، فإن التوجه داخل اللجنة، هو أن يتم تقييد حق الرئيس في حل المجلس وأن يكون في حالة حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين البرلمان، وأصبحت مستعصية لا يمكن حلها، يكون الحل هو طرح حل البرلمان علي استفتاء شعبي، فإذا قال الشعب نعم يتم حله، وإذا قال لا يقدم الرئيس استقالته. وأوضح عبد العليم، أن المناقشات التي استمرت علي مدار جلستين تشير لوجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم نحو ترجيح النظام المختلط، إلا أنه لم يحدد بعد أياً من الأنظمة، موضحاً أن النظام الذي تعامل به الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لم يكن رئاسياً بل نظاما رابعا هيأه لنفسه، وصفه ب"الفرعوني". ومن جانب آخر، قال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة المقومات السياسية بالجمعية، من المقرر أن تناقش اقتراحات أعضاء اللجنة حول باب المقومات وتصوراتهم المختلفة. وقال الدكتور داود الباز، الفقيه القانوني، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن إحدي مجموعات العمل الداخلية بالجمعية، وهي مجموعة عمل السلطة التنفيذية التي ستناقش 5 صلاحيات خطيرة لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد والوقوف عليها بشكل نهائي ورفعها إلي الجمعية التأسيسية لاتخاذ قرار بها. وأوضح الباز أن الصلاحيات المنتظر حسمها هي قيادة الرئيس للقوات المسلحة وحقه في اتخاذ قرار إعلان الحرب وحقه في تعديل الدستور ورئاسته لمجلس الدفاع الوطني، وكذلك حقه في حل مجلسي الشعب والشوري. وأشار الباز إلي أن الجلسات السابقة لمجموعات العمل بالجمعية التأسيسية اعترضت ورفضت منح صلاحيات للرئيس بشكل نهائي، وهي رئاسته للمجلس الأعلي للقضاء، وذلك ضمانا لاستقلالية القضاء، وكذلك حقه في تعيين 01 أعضاء بالشعب وثلث مجلس الشوري، بينما وافقت مجموعات العمل بشكل نهائي أيضًا علي ما يقترب من 51 صلاحية للرئيس في الدستور الجديد، وهي اتخاذ الإجراءات لمواجهة الخطر ودعوة مجلس الشعب للانعقاد وإصدار قرارات لها قوة القانون بالتفويض واقتراح القوانين والاعتراض عليها وإلقاء البيانات علي الشعب ورئاسة السلطة التنفيذية وتعيين نائب أو أكثر للرئيس وتعيين رئيس الوزراء ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلسات مجلس الوزراء وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ولوائح الضبط الإداري والعفو عن العقوبة أو تخفيفها ووضع السياسة العامة للدولة مع مجلس الوزراء وإلقاء بيانات أمام الاجتماع المشترك للشعب والشوري. وكانت مصادر بالتأسيسية، أكدت أن الجمعية ستنتهي من عملها في شهر رمضان، علي أن يكون الدستور جاهزًا للاستفتاء مع حلول عيد الفطر، وأرجعت المصادر ذلك إلي أن كثيرًا من اللجان أنجزت شوطًا كبيرًا من عملها، فلجنة الحريات والحقوق أوشكت علي الانتهاء من باب الحريات، حيث أنهت صياغة عدد من المواد تتعلق بالحريات مثل المادة الخاصة بحرمة المنازل، حيث كان الدستور 17 ينص علي حرمة المسكن، وجاءت الصياغة أنه "للمنازل حرمة فلا يجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بإذن من القاضي المختص" بدلا من النيابة العامة التي كان معمولاً بها في دستور 17.
