تبحث اليوم الاربعاء، لجنة بحث حالات المدنين المحبوسين بإحكام عسكرية، اجتماعها الثاني، بمجلس الوزراء، لبحث خطة العمل الميدانية خلال الفترة القادمة ومنها زيارة لكافة السجون الحربية والاطلاع علي ملفاتها. وقال المستشار محمود فوزي ، المتحدث باسم اللجنة، انه وفقاً لقرار التشكيل فانه يجب علي كافة مؤسسات الدولة ان تتعاون مع عمل اللجنة. وأوضح فوزي في تصريحات خاصة ل " الجمعة" أن اللجنة قررت كذلك خلال الاجتماع الاول الاستمرار في حالة انعقاد دائم وتلقي شكاوي المواطنين عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكاتبه الفرعية بالمحافظات، مضيفاً انه تقرر كذلك انشاء امانه فنية من قضاة المحاكم، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، والمجتمع المدنى، على أن تتولى تلك اللجنة الفنية المعاونة وتقدم وإعداد تقارير لبحث حالات المدانين باحكام عسكرية علاوة علي المعتقلين السياسيين. ونبه الي انه من المقرر ان تقوم اللجنة بحصر اعداد المدانين باحكام عسكرية من المدنيين والمعتقلين السياسين خلال الفترة القادمة ايضاً. ومن الجدير بالذكر ان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، كان قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 5 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدنيين المدانين باحكام عسكرية، وشكلت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وعضوية: النائب العام المساعد والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمساعد الأول لوزير الداخلية للأمن العام، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ونائب مدير القضاء العسكرى و4 من ممثلى المجتمع المدنى وشباب الثورة، وهم: أحمد سيف الإسلام، ومحمد على زارع، على كمال مصطفى، إسلام لطفى.