قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، إن مجلس الشعب «باطل» منذ بداية انعقاده، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحله يسقط الحصانة عن النواب وكل ما يترتب عليه من آثار. وأضاف «سلطان» أن الحكم نُشر فى الجريدة الرسمية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة منوط بتنفيذه، وعليه حل مجلس الشعب وتسلم السلطة التشريعية حتى انتخاب الرئيس الجديد لحكم البلاد، لأن قانون المحكمة الدستورية ينص على أن أحكامها ملزمة وواجبة النفاذ لكافة هيئات وسلطات الدولة من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، موضحاً أنه إذا لم يلتزم مجلس الشعب بتنفيذ الحكم وعقَد جلساته، فإن المحكمة لا تملك اتخاذ أى إجراءات لأن التنفيذ ليس من اختصاصها إنما السلطة التنفيذية هى المسئولة. وأكد أن الحكم قانونى وليس سياسياً، كما يسعى البعض لتصويره، وقال إن مجلس الشعب باطل منذ بداية انعقاده لأنه بُنى على قانون غير دستورى ومواد غير دستورية، ومن ثم فإن قرار المحكمة جاء مؤكداً لعدم دستورية القانون الذى أجريت به الانتخابات، لذلك فالقرار شمل المجلس كله وليس الثلث فقط، مؤكداً أن الحكم نهائى وليس للقضاء الإدارى دور فيه، لأن الدستورية العليا ليست جهة فتوى بل إصدار قوانين وأحكامها نهائية. وفى تعليقه على تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس «المنحل»، حول عدم وصول الحكم إليه، قال «سلطان» إن المحكمة الدستورية لا ترسل أحكامها إلى أى جهة سوى النشر فى الجريدة الرسمية، ومن ثم لم يرسل الحكم إلى الحكومة ولا المجلس العسكرى ولا حتى مجلس الشعب. وعن تأثير الحكم على جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقررة اليوم، أكد أنه لا علاقة بينهما، بينما كان حكم عدم دستورية قانون العزل يعنى استمرار المرشح أحمد شفيق فى الإعادة فى موعدها، ومن ثم كان هناك حرص على عدم مشاركة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من أعضاء الدستورية فى المحكمة.
