أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحات له مساء اليوم الخميس، أن المحكمة الدستورية أرسلت حكم حل مجلس الشعب بالفعل إلى الجريدة الرسمية وتم نشره في عدد اليوم، ومن ثم أصبح «واجب النفاذ» حسب ما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية. وأوضح المستشار فاروق سلطان أنه إذا لم يلتزم مجلس الشعب بتنفيذ الحكم وقام بعقد جلساته، فالمحكمة لن تتخذ معه أي إجراء وليس اختصاصها التنفيذ، بل هي جهة إصدار الحكم، وطالما أن الأحكام نافذة فتقع مسئولية تنفيذها على عاتق الجهات التنفيذية. وأضاف سلطان أن المحكمة الدستورية لا ترسل أحكامها لأية جهة لتنفيذها ومن ثم فهي لم ترسله لمجلس الشعب ولا للمجلس العسكري، بل ينص قانون المحكمة الدستورية على أحكامها تكون ملزمة وواجبة النفاذ لكافة هيئات وسلطات الدولة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.