بدأت منذ قليل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محمد كامل فتح الباب المحامى دعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات رئاسة الجمهورية طالب فيها بأحقية حمدين صباحى المرشح فى إنتخابات رئاسة الجمهورية فى خوض جولة الإعادة فى الإنتخابات الرئاسية 2012 ووقف إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى لرئاسة الجمهورية حتى يتم تفعيل قانون العزل السياسى بالمحكمة الدستورية العليا وتطبيقه على احمد شفيق الذى سيخوض جولة الإعادة وفى بداية الجلسة قال صاحب الدعوى أنه لن يطعن على أي قرار من قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة وإنما هو يستند للقانون ولم يقدم أية مذكرات أو مستندات لأن هيئة المحكمة خير عالم بالقانون وأضاف فتح الباب أن المرشح أحمد شفيق كان أحد الأركان الأساسية فى الحكم أيام النظام السابق وكان رئيسا للوزراء بعد الثورة فلماذا لايسمح للأخرين بحق تداول السلطة وفقا لحق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الذى كفله دستور 1973 والإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 ذكرت الدعوى ان المؤشرات النهائية لنتيجة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2012 والتى تبين منها حصول المرشح الفريق أحمد شفيق على المركز الثانى بموجب التصويت الشعبى بالإقتراع السرى العام المباشر وحيث أن نسبة التصويت لم تتعد نسبة 50 % مضافة إلى " 1 " وبالتالى باتت الإعادة أمرا مسلما به بين من حصل على المركز الأول ومن حصل على المركز الثانى واضافت الدعوى ان قانون العزل السياسى رقم 17 لسنة 2012 مازال تحت بساط بحث المحكمة الدستورية العليا ولم تفصل فيه حتى الان وبالتالى فهناك إحتمال قائم بأن تحكم المحكمة بعدم دستورية القانون وبالتالى يحق للحاصل على المركز الثانى خوض جولة الإعادة ويكون هناك إحتمال ثان ان تحكم المحكمة الدستورية بدستورية العزل السياسى فإنه يترتب على هذا عدم جواز قبول أوراق ترشيح الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية ومن ثم فإنه لايجوز له خوض الإنتخابات الرئاسية وأوضحت الدعوى أن الدخول فى جولة الإعادة طبقا لدستورية القانون فإن المرشح الذى يليه فى الأصوات وهو حمدين صباحى وشددت على أن هناك ضرورة تستوجب خوض مرشحى الرئاسة الحاصلون على المراتب الثلاثة الاولى لجولة الإعادة حتى لاتفوت الفرصة على الحاصل على المركز الثانى وهذا ما أستقرت عليه أحكام مجلس الدولة حيث قضت بأنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمرا محقق وقضت كذلك بأن الحرمان من مكنة التزاحم لشغل وظيفة ما وغلق الباب أمامه يوقع ضررا على من فاتت عليه الفرصة وذكرت الدعوى أنه فى حالة صدور حكم الدستورية العليا بتطبيق قانون العزل فبالتالى يكون إقصاء الفريق أحمد شفيق ويكون النزاع على الأنتخابات الرئاسية هو مرشح واحد وإما يتسبب فى بطلانها
