يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لوقوع مزيد من الضحايا والمصابين في ميدان العباسية نتيجة للاشتباكات التي حدثت خلال اليومين الماضيين على خلفية تحميل المتظاهرين المجلس العسكري مسئولية تصاعد الأحداث في الميدان، وترك الساحة للبلطجية لقتل المتظاهرين دون تكليف نفسه عناء التدخل لفض الاشتباك إلا بعد وقوع العديد من القتلى والجرحى، مما تسبب في زيادة الاحتقان وأدى لاعتقال المئات من الأبرياء على رأسهم العديد من الصحفيين التابعين لصحف وقنوات فضائية , بالإضافة إلي 15 سيدة . ويضيف أن حق التظاهر والاعتصام السلمي مكفول حسب نص القانون والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، وكذلك حسب المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حق التظاهر للسلمي للجماهير. ويؤكد أن هناك تقصير متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، وتعدى سافر على الحقوق المشروعة للمواطنين، وتقاعس عن الأداء الموكولة إليهم، وعلى رأسها تأمين المتظاهرين والمعتصمين في ميدان العباسية والتحرير من هجمات البلطجية والخارجين على القانون. ويشير إلى أن ذلك الخطأ تكرر كثيراَ، وفي كل مرة لا نعرف على وجه الدقة المتسببين في تلك الكوارث البشرية، التي تسهم في نشر العنف والفوضى في مختلف ربوع الوطن، وإشاعة حالة من الذعر والخوف في نفوس الجماهير، وإيجاد حالة من اليأس من جدوى التغيير في المجتمع. ويضيف المركز أن خطورة ذلك تتمثل في إتاحة المجال للبلطجية والخارجين عن القانون للوقوف حجر عثرة أمام عملية ا لتحول الديمقراطي التى تمر بها البلاد، واستخدامهم من قبل البعض كفزاعة لتهديد الحق المشروع في التظاهر والاعتصام. ويؤكد أن عدم الجدية في عملية نقل السلطة في الموعد المحدد لها في 30 يونيو المقبل، من شأنها ان تدخل البلاد في نفق مظلم، وتعيد الشعب للتظاهر في مختلف ميادين الجمهورية من جديد، وبالتالي العودة إلى المربع رقم واحد من جديد. ويشير المركز إلى ضرورة استعادة شعار " الشعب والجيش إيد واحدة " من جديد، باعتبار انه الشعار الذي حمى الثورة، والذي يمكنه في حال التمسك به الوصول بالوطن إلى بر الامان. ويحذر المركز من اي محاولات لزعزعة الثقة في نفوس الجماهير تجاه القوات المسلحة، ويؤكد على ضرورة ان يجعل الجميع مصالح الوطن فوق الاعتبارات الشخصية والحزبية، وان يعمل الجميع على تحقيق التحول الديمقراطي المنشود. ولذلك فإن المركز يطالب المجلس العسكري بضرورة كشف الحقائق الخاصة بالمسئولين عن مجزرة العباسية، وما سبقها من مجازر في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، وان يؤكد على جديته في نقل السلطة دون اي عرقلة او تأخير . كما يطالب المركز كافة القوى والأحزاب السياسية بضرورة ا لتكاتف والتعاضد والتوقف عن الخلاف، حتى يتم تفويت الفرصة على كل من يحاول ان يعبث بأمن واستقرار الوطن. وأخيرا يطالب المركز المجلس العسكري بضرورة الإفراج عن المعتقلين على خلفية تلك الأحداث وخاصة الصحفيين الذين لا ذنب لهم سوى القيام بأعمالهم بمنتهى الحياد والمهنية، ووضع حد للازمات المتلاحقة التي تعاني منها البلاد.
