اعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لوقوع مزيد من القتلى في صفوف المعتصمين في ميدان العباسية على يد البلطجية والمجرمين المأجورين، ويؤكد أن تحقيق الأمن وحماية المتظاهرين والمعتصمين مسئولية المجلس العسكري والأجهزة الأمنية التى لا زالت تتقاعس منذ ثورة يناير وحتى اليوم عن القيام بواجبها الوطني في توفير الأمن وإعادة الاستقرار للدولة. ويضيف أن ما يحدث يضر ليس فقط بأمن واستقرار الوطن، ولكن كذلك بعملية التحول الديمقراطي التى تشهدها البلاد، ويعكس نية مبيته لتأجيل الانتخابات الرئاسية التى ينتظرها الشعب لانتخاب رئيس يعبر بالبلاد إلى بر الأمان، ويعيد له أمنه واستقراره، ويسهم في بناء نهضته وتحقيق رقيه وتقدمه. ويؤكد أن استمرار أعمال البلطجة والعنف المتعمدة والمدفوعة الأجر من قبل فلول النظام البائد المعروفين للأجهزة الأمنية ولكافة مؤسسات الدولة المعنية، من شأنه أن يوتر العلاقة بين المجلس العسكري وبين الشعب المصري ويزيدها اشتعالاً ، ويؤثر على الثقة الكبيرة التى منحها الشعب المصري للمجلس العسكري. ويشير إلى أن دور الجيش المصري في حماية الثورة لا ينكره أحد، وأن شعار " الجيش والشعب إيد واحدة " كان كلمة السر في إسقاط النظام الديكتاتوري السابق، وأن هذا الشعار لابد وأن يستمر لأنه صمام الأمان لمصر في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها. ويضيف أن المجلس العسكري الذى نجح في تأمين الانتخابات البرلمانية التى لم تشهد حالة بلطجة واحدة على مدار ما يقرب من شهرين، والذي أكد على دعمه للثورة ولحقوق الشعب في التظاهر والاعتصام السلمي، لقادر على وضع حد لحالة الانفلات الأمني التى نشهدها كل يوم والتى باتت تؤرق مضاجع الشعب المصري، وتفقده الثقة في الحكومة والمجلس العسكري وكافة مؤسسات الدولة. ولذلك فإن المركز يطالب المجلس العسكري بضرورة الالتزام بتعهداته السابقة الخاصة بتسليم السلطة للرئيس المنتخب في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، والعودة مرة ثانية لثكناته للقيام بدوره الوطني في حماية أمن وحدود الوطن. كما طالب المركز كافة القوى والأحزاب الوطنية بضرورة القيام بواجبها الوطنى في حماية المتظاهرين والمعتصمين في ميدان العباسية وكافة ميادين الجمهورية وكفالة الحق الشرعي في التظاهر والاعتصام السلمي والتواصل مع المجلس العسكري والحكومة لتوفير الأمن والاستقرار للوطن.
