أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا في الأحداث التى شهدها مجلس الوزراء المصري أمس، والتى راح ضحيتها ستة قتلى من الشباب المعتصمين في ميدان التحرير، بالإضافة إلى عشرات المصابين والجرحي، ويؤكد أن ما حدث يتحمل مسئوليته الجميع وعلى رأسهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية وكذلك بعض شباب المعتصمين ممن ليس لديهم خبرة في التعامل مع تلك الأمور. ويرى المركز أن الجميع افتقد للرؤية في معالجة الأزمة التى بدأت صغيرة ثم وصلت لما وصلت إليه، فالمجلس العسكري اكتفى بمشاهدة الحدث كأي مواطن مصري آخر، ولم يكلف نفسه عناء الرد على الإشاعات التي أثارت المعتصمين، والخاصة بوجود معتقلين داخل مجلس الشعب المصري، وترك المعتصمين يقذفون المباني الحكومية التي اعتلاها أفراد- بعضهم من الجماهير التى تسكن أحياء عابدين والسيدة زينب وبعضهم يقال أنهم رجال امن بزي مدني- للرد على المتظاهرين وإثارتهم بشكل مستفز، الأمر نفسه بالنسبة لحكومة الدكتور الجنزوري التى يبدو أن خوفها من تكرار أخطاء حكومة الدكتور عصام شرف، قد جعلها تترك الأمور دون حسم من البداية، على الرغم من سهولة وإمكانية ذلك، خاصة وأن مطالب المعتصمين كانت تنحصر في الإفراج عن بعض الأفراد الذين تم اعتقالهم في بداية الأحداث. ويؤكد المركز أن الإعلام المصري الرسمي والمستقل كان له الدور الأكبر في تصعيد الأمور بهذا الشكل المأساوي، إذ لاحظ المركز أن التغطية الإعلامية كانت مرتبكة ومتناقضة بشكل أصاب الجماهير بالحيرة وجعلها عاجزة عن معرفة المسئول الحقيقي عما حدث، ففي الوقت الذي حمل فيه التليفزيون الرسمي المعتصمين مسئولية ما حدث ، ومطالبته الجماهير صراحة بالنزول إلى شارع القصر العيني ومجلس الشعب لحماية تلك المؤسسات التي تمثل هيبة الدولة، حملت القنوات الفضائية المستقلة الجيش مسئولية التصعيد، بعد أن قاموا باحتجاز المعتصمين داخل المجلس واعتقال العشرات منهم وضرب أحدهم ضرباً مبرحاً. ويضيف المركز أن هذا الخلل الإعلامي الكبير دفع بالجماهير المحيطة بمجلس الوزراء من السيدة زينب وعابدين للنزول إلى الميدان لحماية المؤسسات الرسمية للدولة من المعتصمين، والدخول في مواجهات مباشرة معهم مما أسفر عن حدوث عشرات الإصابات بين الطرفين. ويؤكد المركز على أن الحق في الاعتصام مكفول في الإعلان الدستوري المصري الصادر في مارس 2011، وكذلك في الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على حق الجماهير في التعبير السلمي عن الرأي، والتى تؤكد على شرعية التظاهر والاعتصام. ويضيف المركز أن مسئولية حماية المعتصمين تقع بالدرجة الأولى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد، وكذلك على الحكومة المصرية، وأن أي ضرر يقع على هؤلاء سواء من الجماهير أو من رجال الجيش والشرطة تتحمل مسئوليته الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويرى المركز أن ذلك لا يعنى أنه ليست هناك حقوق على المعتصمين أهمها ضبط النفس وعدم استثارة رجال الأمن، أو الدخول معهم في مواجهات مباشرة، باعتبار أن هناك طرق شرعية يمكن اللجوء إليها في حال تعرض أمن أو حياة أحدهم للخطر، حفاظاً على هذا الحق المشروع، وعدم إتاحة الفرصة لأحد بأن ينقلب على العملية الديمقراطية التى سطر الشعب المصري بدماءه أولى خطواته التى تتمثل في انتخابات مجلس الشعب المصري التى أكدتت وبحق مدى وعي الشعب المصري وإصراره على نجاح تلك التجربة. ولذلك فإن المركز يطالب الحكومة المصرية بضرورة فتح تحقيق عاجل في الأحداث وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة. كما يطالب المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحصر أعداد الشهداء والجرحي وتقديم تعويضات كاملة لأسرهم، باعتبار انه يتحمل جزء من مسئولية ما حدث. وكذلك-أيضاً- يطالب المركز وسائل الإعلام المصرية والعربية بضرورة إعادة النظر في الرسالة الإعلامية وتحري الدقة والصدق في نقل الأحداث، حفاظاً على امن واستقرار الوطن. وأخيراً يطالب المركز الجماهير والقوى السياسية والوطنية بضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية، ودعم عملية التحول الديمقراطي التى تشهدها البلاد، والوقوف أمام أي محاولات تستهدف إعادة الوطن للوراء مرة أخرى.
