فى ظل تصاعد الجدل حول الأزمة السياسية الحالية، الخاصة بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة ، ورفع لافتة « لا دستور تحت حكم العسكر » من قبل العديد من الأحزاب والقوى السياسية ، أطلقت حركة 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" مبادرة تقوم على اختيار رئيس توافقي مؤقت لمدة عام ، لوضع دستور بعيدا عن « حكم المجلس العسكرى" ، يحدد شكل الدولة ومؤسساتها، مما يحقق ضمانة تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد هذا العام. كما تتضمن المبادرة تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الأغلبية البرلمانية ، بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى السياسية بالحكومة من خلال حقيبة كل وزارة، على أن تظل الوزارات السيادية من اختيار الرئيس المؤقت.