قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن نحو ألف شخص قتلوا في سوريا، ودعت الرئيس بشار الأسد إلى وقف العنف، في حين وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته لتشمل الأسد، وهي عقوبات نددت بها دمشق واعتبرتها استهدافا لأمنها واستقرارها. وشددت كلينتون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني وليام هيغ في لندن على أن "هذه الفظاظة يجب أن تتوقف، ويجب احترام تطلعات الشعب السوري"، مؤكدة أنها وهيغ متفقان على توجيه هذه الرسالة إلى حكومة الأسد.
وأوضحت أن الرسالة هي وقف القتل والاعتقال والإفراجُ عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين، والبدء في تلبية المطالب المستحقة بإحداث تغيير ديمقراطي شامل وذي مصداقية في سوريا.
من جانبه قال هيغ إن ما وصفه بالقمع في سوريا مستمر، وطالب بالشروع في عملية سلمية والإفراج عن السجناء السياسيين وفي مسار الإصلاح بدلا من هذا القمع، معتبرا أن توسيع العقوبات لتشمل الأسد هو القرار الصائب.
وفي بروكسل اعتبر وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال أن من المهم مواصلة الضغط لضمان حدوث تغيير جذري في سوريا.
وذكر أن فرض عقوبات على الأسد ودائرته إشارة واضحة إلى أن سياسة العنف والقمع التي ينتهجها لم تعد مقبولة، ويتعين عليه أن يحدد اختياره الآن.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وسعوا العقوبات المفروضة على مسؤولين كبار في النظام السوري، لتشمل الرئيس الأسد ومسؤولين بارزين آخرين في نظامه بسبب استمرار قمع السلطات للمظاهرات السلمية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد فرض عقوبات على 13 من الدائرة المقربة للأسد وفرض حظر على السلاح في وقت سابق من الشهر الجاري، ولم يكن الأسد بينهم.
